احتضن مجلس المستشارين يوم الأربعاء 15 ماي مائدة مستديرة موضوعها "الصندوق العام للتعويض: الواقع والأفاق"، قدّم خلالها وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد رضا التويتي مداخلة أهم ما لفت الانتباه فيها إشارته إلى "إصلاح منظومة الدعم في تونس" أي ما معناه استعداد الدولة للتخلّي عن دعم بعض المواد الأساسية رغم إشارته إلى "الإبقاء على آلية الصندوق كأحد ثوابت السياسية الاجتماعية" وزير التجارة قدم عدة مبررات خارجية وداخلية للإقدام على هذه الخطوة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا وارتفاع نسب التضخم في العالم وتراجع نسق النمو العالمي... الخ، أما داخليا فإن أهم مبرر قدمه الوزير هو الأعباء التي يكلفها الصندوق العام للتعويض على ميزانية الدولة، وأشار إلى أن "الصندوق العام للتعويض قدم سنة 2007 قرابة 600 مليون دينار مقابل 348 مليون دينار مبرمجة بالميزانية، وبلغت تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 أكثر من ألف مليون دينار أي بنسبة 2.1% من الناتج الداخلي الخام". وقال الوزير بوضوح أن التمشي يهدف إلى "حصر التكلفة الاقتصادية للدعم في حدود تتماشى والقدرة المالية للبلاد 1% من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط". واتخذت وزارة التجارة قبل أيام سلسلة من القرارات تصب في هذا الاتجاه تتمثل أساسا في: - رفع الدعم عن مادة الشعير وتحرير التوريد والأسعار بداية من شهر جوان المقبل. - بالنسبة للزيوت النباتية، التخلي عن الدعم بالنسبة لفئة الصناعيين والتخلي عن هذا النشاط لفائدة القطاع الخاص وتوجه كل الكميات إلى التعليب. - إحداث بطاقة تزويد بالدقيق المدعم بالنسبة إلى كل مخبزة (وقد انطلق العمل بهذا القرار منذ أيام). - وقال الوزير إن حصر الكلفة الاقتصادية للدعم لن يتم "إلا بتشجيع الإنتاج الفلاحي بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي (...) ومواصلة سياسة التعديل التدريجي والدوري للأسعار مع إرفاقها بإجراءات لدعم مداخيل الفئات الضعيفة..." ومن جهة أخرى كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نشرت قبل أيام أن معدل الأسعار عند الاستهلاك العائلي قد ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الفارطة... وأن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي سجل خلال شهر أفريل الماضي ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بشهر أفريل 2007. وحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن الارتفاع المسجل في كلفة الاستهلاك لدى التونسي يعود بدرجة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمعدل 6.8% (علما أن هذه النسبة لم تتجاوز سابقا ال5%) إلى جانب أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2008، مما جعلها تساهم في ارتفاع المعدل العام لأسعار المواد الاستهلاكية بنحو 4 نقاط. وقد انعكست هذه الزيادات في الأسعار على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة على ضعاف الحال ومحدودي الدخل. وأمام هذه الوضعية، أيهما السبيل الأفضل "مواصلة دعم الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية التي تتحكم بالعيش اليومي للمواطنين" أم "الانسياق وراء توصيات ونصائح المؤسسات المالية الدولية التي تضع شروطها لمنح القروض وتقديم المساعدات". يبدو أن الدولة تسير في الاتجاه الثاني وتحاول أن تجد له التبريرات اللازمة، لكن المواطن العادي يأمل أن يتواصل دعم الدولة حتى لا تصل مقدرته الشرائية إلى أدنى الدرجات. لمحة عن صندوق التعويض أحدث الصندوق العام للتعويض بمقتضى أمر مؤرخ في 28 جوان 1945 منقح للنصوص المتعلقة بصندوق التعويض. في مرحلة ثانية تم العمل بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31/12/1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 ، وذلك بهدف مجابهة تقلب أسعار المواد الأساسية. أول ما أنشئ هذا الصندوق في ظل الاحتلال كان بهدف المساهمة في دعم مجهود الحرب وبعد نهاية الحرب تحول إلى أداة لدعم الإنتاج الفرنسي الداخل إلى تونس. ومع نهاية الاحتلال تحول الصندوق بإرادة من الدولة الوطنية إلى صندوق لدعم القدرة الشرائية للمواطن خصوصا وفقا للاستراتيجية التوجيهية التنموية المتبعة. وتتولى الوزارة المكلفة بالتجارة صرف مبالغ الدعم للشركات والدواوين المعنية بدراسة الملفات الخاصة بالمواد المدعومة. تطور مصاريف الصندوق : تطورت مبالغ الدعم منذ إنشاء الصندوق العام للتعويض من 6,7 م.د سنة 1970 إلى 172 م.د سنة 1987 و225 م.د سنة 2000 بما يعادل 0,81 % من الناتج المحلي الخام و إلى 700 م.د خلال عرض ميزانية الدولة لسنة 2008.ولكنها تراجعت في نسبتها إلى الميزانية العامة من سنة إلى أخرى، حيث لم يتجاوز دعم الأسعار نسبة 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2002 في حين تجاوز 5 بالمائة في أواسط الثمانينات. تضاعف الناتج المحلي الخام بين سنتي 1978 و 2006، 9 مرات لتبلغ حصيلة 22474,5 مليون دينار، فان نصيب الصندوق العام للتعويض لم يرتفع طيلة نفس تلك الفترة سوى 5 مرات فقط من 48,362 إلى 285 مليون دينار، مع المحافظة على نفس قائمة المواد المدعومة على الرغم من التحولات التي يعيشها المواطن التونسي بصورة مستمرة، وتنوع احتياجاتها بصورة دورية. و هو ما يؤكد الاتجاه الذي تنحدر نحوه الحكومة خصوصا وأنها لا تؤطر سوى 30% فقط من أسعار الاستهلاك العائلي. * المصدر : دراسة لهندة العرفاوي بعنوان" الحفاظ على صندوق التعويض رغم هيمنة اقتصاد السوق" البنك الدولي "الرابحون والخاسرون في عمليات "الإصلاح"" قبل أسابيع صدرت عن البنك الدولي وثيقة تحمل عنوان "تقرير عن التنمية في العام 2008، الزراعة من أجل التنمية". وتضمنت هذه الوثيقة دعوة "لتصحيح الأسعار" والقيام بإصلاحات هيكلية بهدف "تشجيع زيادة معدلات النمو الزراعي وتقليص الفقر" ومن خلال الاطلاع على هذه الوثيقة يتضح أن دعوات الإصلاح التي تظهر في عدد من البلدان النامية مصدرها توصيات هذا الصندوق. جاء في هذه الوثيقة "على الرغم من أن إصلاحات الاقتصاد الكلي كانت ناجحة بصورة عامة... لكنه لا يزال هناك مجال كبير للإصلاح في قطاع الزراعة فالانخفاض النسبي لصافي الضرائب يخفي بصورة عامة مزيجا من حماية المنتجات المستوردة وفرض الضرائب على الصادرات وهما يمكن أن يكونا مرتفعين، ولذلك مازال هناك مجال كبير لزيادة الكفاءة في البلدان النامية من خلال سياسات التجارة..." وجاء أيضا ".. حققت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقدما بطيئا في عمليات إصلاح السياسات، فمازالت إجراءات الحماية والإعانات المالية في تلك البلدان تشوه الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية.." غير أن التقرير لم يخف أن هناك رابحون وخاسرون في عمليات الإصلاح هذه... الرابحون هم الأغنياء والخاسرون هم الفقراء... جاء في التقرير ".. من بين المخاوف الخاصة بالنسبة لسياسات تحرير التجارة أثرها المحتمل على مستوى معيشة الفقراء، خاصة المواد الغذائية الأساسية فمن شأن أي تغيير في الأسعار أن يسفر عن رابحين وخاسرين بين الفقراء... فتحرير التجارة الذي يرفع أسعار المواد الغذائية يضر الذين يشترون تلك المواد ولا يبيعونها.. وينفع الذين يبيعون تلك المواد ولا يشترونها... وفيما يتخطى الأثر الأول على أسعار المواد الغذائية، يؤثر تحرير التجارة على الفقراء من خلال إنشاء وفقدان فرص العمل والأجور..."
