تنظر محكمة الناحية بمنزل تميم اليوم الثلاثاء في القضية المعروضة عليها من طرف النيابة العمومية، التي وقع فيها توجيه تهمتي "التجاهر بما ينافي الحياء" "و"إحداث الهرج والتشويش" للصحفي سفيان الشورابي على خلفية ايقافه يوم 05 أوت الماضي بشاطئ مدينة قليبية من طرف عدد كبير من أعوان الشرطة بصحبة الصحفي مهدي الجلاصي وفتاة أخرى. وتمّ بعد استنطاق المتهمين من طرف وكيل الجمهورية بنابل، إطلاق سراح الفتاة المرافقة، وإحالة سفيان الشورابي ومهدي الجلاصي على المحكمة مع ابقائهما في حالة سراح.
وتقدم محامي سفيان الشورابي اليوم الثلاثاء بطلب تأجيل الجلسة إلى تاريخ آخر حتى يتمكن من الاطلاع على الملف القضائي.
واعتبر الشورابي أن هذه القضية "فارغة من مضمونها وتفتقر لأي ركن أو قرينة مادية"، بدعوى أنه لم يبدر منهما "أي تصرف يخالف الحياء ولم يصدر عنا من يثبت احداثنا أي شكل من أشكال التهريج".
وقال إن التهم الموجهة اليهما هي "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، خصوصا أنه لم تصدر أية شكوى تجاههما، مشيرا إلى أنّ وكل وكيل الجمهورية صرح لهما أثناء عملية الاتسنطاق أن "وشاية وقعت من طرف مخبر" لا يعرفان مصدر حصوله على معلومة كونهماا بصدد الاصطياف على شاطئ مدنية قليبية.
ويرى الشورابي أن هذه المحاكمة لا تعد "سوى حلقة جديدة في سياسة استهداف الاعلاميين والناشطين المعارضين لسياسة الحكومة الحالية، وهو أسلوب آخر لتشويه صورة الصحافيين النقادين لدى الرأي العام الوطني".
ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى أنصار حركة النهضة و"أتباعها الذين ما انفكوا يستعملون الأساليب القذرة وغير الأخلاقية لاستهداف مخالفيهم في الرأي".