يتراوح عدد التونسيين المفقودين فى ليبيا بين 18 و20 شخصا من ضمنهم الصحفيان نذير القطارى وسفيان الشورابى والعامل بالسفارة التونسية بليبيا وليد كسيكسى وفق ما صرح به الناشط الحقوقى المختص فى الشأن الليبى مصطفى عبد الكبير خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويقدر عدد التونسيين بالسجون الليبية حسب عبد الكبير 150 شخصا قال انه لا علاقة لهم بالجماعات الارهابية فى حين يصعب تحديد عدد التونسين الموقوفين فى المعتقلات ومراكز الاحتجاز المنتشرة بكامل التراب الليبى. كما لا يمكن حصر عدد المتسللين الى التراب الليبى بطرق غير شرعية وأفاد الناشط الحقوقى بأنه قد تم تسجيل عودة 35 حالة من ليبيا جراء حوادث مختلفة وحروق منها 3 حالات مصابة بحروق بليغة مضيفا أنه تم جلب 7 جثث لتونسيين من ليبيا فى حين بقيت جثة واحدة بمستشفى صبراتة . وبين أن عددا من النساء التونسيات المحكومات فى ليبيا سيتم العفو عنهن فى بداية 2016 بفضل تدخلات المجتمع المدنى التى ستمكن من اصدار وثيقة العفو عنهن خلال الايام القليلة القادمة حسب رواية مصطفى عبد الكبير. ولفت الى أن عدد التونسيين فى ليبيا تراجع خلال السنوات الثلاث الاخيرة من 150 الف تونسى سنة 2013 الى ما بين 20 و50 الفا خلال سنة 2015 مبررا هذا التراجع بتردى الاوضاع الامنية فى ليبيا من جهة وبانخفاض قيمة العملة الليبية مقابل الدولار من جهة ثانية. ودعا المتحدث السلطات التونسية الى تشكيل هيكل تتمثل مهمته فى التنسيق مع السلطات الليبية ووضع استراتيجية تكون أكثر دقة للوصول الى حلول فعلية للملفات الخاصة بالجاليتين التونسية والليبية فى البلدين . واعتبر أن المجتمع المدنى يقوم بجهود كبيرة أساسها العلاقات المتينة بين الطرفين والتى لاحظ أنها مكنت فى العديد من المناسبات من ايجاد حلول لبعض الملفات العالقة التى عجزت السلطات عن معالجتها فى ظل غياب معطيات دقيقة بخصوصها وعدم وجود سلطة موحدة فى ليبيا يمكن التعامل معها حسب تقدير هذا الناشط الحقوقى. من جهته أبرز أيوب الشرع الامين العام لمجالس الحكماء والمصالحة فى ليبيا أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى فى البلدين داعيا كافة الاطراف الى تحمل مسوولية ما يصرحون به نظرا لدقة الملفات المطروحة والتى شدد على وجوب التحلى بالكثير من الحذر واليقظة فى معالجتها . وأوصى الشرع بأن يلتزم الاعلاميون المهنية والحياد فى التعاطى مع مثل هذه الملفات التى يفترض أن تتم معالجتها بعيدا عن الاضواء لضمان عدم التأثير السلبى على مجرياتها منوها فى هذا الصدد بما أسماه العقلانية والحياد اللذين التزمت بهما القيادة التونسية فى التعامل مع الشأن الليبى رغم وجود حكومتين فى ليبيا . وعلى صعيد اخر تطرق المسوول الليبى الى بعض الصعوبات التى يتعرض لها أفراد الجالية الليبية النازحين الى تونس والتى قال انها تتعلق أساسا بترتيبات أمنية اعتبرها ضيقت على الليبيين معربا مع ذلك عن تفهمه لهذه الاجراءات التى تدخل فى اطار ما تفرضه حالة الطوارى باستثناء قرار غلق الحدود مع ليبيا حسب رأيه. وأعلن أن الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة ستعقد أولى اجتماعات مكتبها التنفيذى فى القريب العاجل ليكون دورها المساهمة فى محاولات رأب الصدع والمصالحة بين الاطراف المتنازعة فى العديد من البلدان. وقد منح مجلس حكماء ليبيا درع السلام للناشط الحقوقى التونسى مصطفى عبد الكبير واختياره الشخصية الحقوقية لسنة 2015 نظرا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية لحل الخلافات بين أفراد من الجاليتين التونسية والليبية. وحضر هذه الندوة الصحفية بالخصوص والد الصحفى نذير القطارى ووالدة الطفلتين هدى وسناء البوبكرى المفقودتين فى ليبيا الى جانب عدد من المسوولين الليبيين وعدد من نشطاء المجتمع المدنى فى تونس.
