قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح للمصدر إنّ "الجبهة الشعبية" لقوى اليسار بصدد مناقشة التحركات الميدانية ليوم 23 أكتوبر المقبل، الموعد الذي يدور حوله جدل قانوني وسياسي باعتبار أنّ البعض يرى أنه التاريخ المحدّد لانتهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي. وأشار الهمامي إلى أنّ وجود التزام أخلاقي موقع، بتاريخ 15 سبتمبر 2011، بين 11 حزبا سياسيا من بينهم حركة النهضة الإسلامية على إنهاء عمل المجلس التأسيسي بعد عام من انتخابه.
ويقول للمصدر "الالتزام الأخلاقي أهمّ من الالتزام القانوني. من المفروض تطبيق كل التزام حتى لا يقع مخادعة الشعب"، معبرا في الآن ذاته عن امتعاضه مما تعبشه البلاد من "أزمات في شتى المجالات"، قائلا "مطالب الثورة لم يتحقق منها شيئا".
وقال الهمامي إنّ تطلع الشعب والقوى الوطنية إلى انتخابات حرة ونزيهة لا يكون إلا بهيئة مستقلة للانتخابات وقانون انتخابي ديمقراطي لا يكون فيه التفاف على مبدأ التمثيلية النسبية، حسب تعبيره.
وشدّد على ضرورة فرض الأمن بالقانون للمرور إلى الانتخابات، معتبر أنّ "تونس اليوم تعيش أعمال عنف وفوضى مبرمجة للتشويش عن كل تطلعات الشعب الحقيقية".
وحذّر الهمامي من توظيف المال السياسي في الانتخابات، قائلا إن "التغاضي على المال السياسي من شأنه أن يلعب دورا خطيرا في الانتخابات القادمة".
وبيّن زعيم حزب العمال أن من أهم ضمانات نزاهة الانتخابات وشفافيتها هو استقلالية المنظومة القضائية والأمنية وكل الإدارات، التي لا زالت تعيش أزمة هيمنة السلطة، حسب رأيه.
ومن جهة أخرى، قال الهمامي في حديثه للمصدر إن "الجبهة الشعبية" لقوى اليسار تطمح إلى توحيد الشعب حول مطالبه وحول أهداف الثورة، داعيا دعا كل الأطراف المعنية والقوى الديمقراطية التقدمية والثورية للانضمام إليها.
وكشف أنه سيتم يوم 7 أكتوبر عقد اجتماع شعبي للإعلان عن تأسيس الجبهة، مضيفا أن الإعلان عن تأسيس الجبهة سيتبعه لاحقا مؤتمر وطني يعقد بعد الانتهاء من تكوين التنسيقيات الجهوية والمحلية والقطاعية.
وقال إن الأطراف المشاركة في الندوة تمثل 11 من جملة 12 حزبا، باعتبار أن "حركة الشعب" القومية ما زالت في طور مناقشة هذه المسألة داخليا، وذلك لتحديد موقف نهائي من الانضمام إلى الجبهة.
