أكدت الإدارة العامة للبريد التونسي في بلاغ لها أنه تم التوصل إلى حلول توافقية مع الطرف النقابي وتمّ تنفيذ النقاط الواردة في محاضر الجلسات على غرار: - تسديد جميع مستحقات الأعوان المباشرين بكامل مبلغ الأكلة، - التعويض المادي للأعوان بخصوص الإجازات السنوية بصفة مرحلية، - إرجاع عددٍ من المطرودين في إطار أعمال لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي ووفق منهجية متفق عليها.
كما تمّ انتداب 250 عونا وقد باشروا العمل بعدُ بداية من شهر سبتمبر 2012 كذلك اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة لتدعيم الهياكل التجارية بانتداب 480 عونا سواء عن طريق فتح المناظرات الخارجية أو عبر الصيغ الأخرى التي نصّ عليه القانون على أنّ يتم استكمال هذا البرنامج مع موفى سنة 2012. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تشريك الطرف النقابي في جميع مراحل انجاز هذا البرنامج. وأكدت الإدارة العامة للبريد التونسي حرصها على استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة باعتماد التفاوض والتحاور مع جميع الأطراف والقطع مع الماضي بهدف بناء علاقة تقوم على الثقة والمصداقية إرساءً لمبادئ الحوكمة الرشيدة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2012 بمقر وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحت إشراف السيد الوزير منجي مرزوق وبحضور السيد كمال سعد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الإتحاد، وبخصوص تحفيز الأعوان فقد تمّ مدّ الطرف النقابي بكافة البيانات المطلوبة من قوائم مالية وقائمة الموارد البشرية موزعة حسب الأصناف قصد الوصول إلى مقترح في إطار لجنة مشتركة وقع إحداثها في الغرض والتي تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة. أما فيما يتعلق بتعيين المديرين الجهويين، تعلم الإدارة العامة أنّها حركة نقل وليست تسميات جديدة ما عدى ما اقتضته الضرورة لسد شغور حاصل في ثلاثة إدارات جهوية. كما تعلم الإدارة العامة أنّ الحركة والتسميات تخضع إلى نصوص ترتيبية لا يمكن تجاوزها وهي من مشمولات الإدارة. وأضافت الإدارة العامة في بلاغها أنها تعوّل على روح المسؤولية والانضباط المعهود لدى أعوان الديوان الوطني للبريد وتُهيب بهم إلى المحافظة على مصالح المواطنين والمؤسسات المتعاملة مع البريد التونسي.
