الإشارة إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2012 بمقر وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحت إشراف الوزير منجي مرزوق وبحضور كمال سعد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الإتحاد تحسبا للاضراب القطاعي المنتظر بداية من يوم 17 اكتوبر الجاري، تؤكّد الإدارة العامة للبريد التونسي مجدّدا حرصها على استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة باعتماد التفاوض والتحاور مع جميع الأطراف والقطع مع الماضي بهدف بناء علاقة تقوم على الثقة والمصداقية إرساءً لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وفي هذا الإطار تٌذكر الإدارة العامة للبريد التونسي أنه تم التوصل إلى حلول توافقية مع الطرف النقابي وتمّ تنفيذ النقاط الواردة في محاضر الجلسات على غرار: - تسديد جميع مستحقات الأعوان المباشرين بكامل مبلغ الأكلة، - التعويض المادي للأعوان بخصوص الإجازات السنوية بصفة مرحلية، - إرجاع عددٍ من المطرودين في إطار أعمال لجنة مشتركة بين الرف الإداري والنقابي ووفق منهجية متفق عليها. وتبعا للجلسات المنعقدة بتاريخ 24 و28 و31 جويلية 2012 تمّ انتداب 250 عونا وقد باشروا العمل بعدُ بداية من شهر سبتمبر 2012. كما اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة لتدعيم الهياكل التجارية بانتداب 480 عونا سواء عن طريق فتح المناظرات الخارجية أو عبر الصيغ الأخرى التي نصّ عليه القانون على أنّ يتم استكمال هذا البرنامج مع موفى سنة 2012. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تشريك الطرف النقابي في جميع مراحل انجاز هذا البرنامج. وبخصوص تحفيز الأعوان فقد تمّ مدّ الطرف النقابي بكافة البيانات المطلوبة من قوائم مالية وقائمة الموارد البشرية موزعة حسب الأصناف قصد الوصول إلى مقترح في إطار لجنة مشتركة وقع إحداثها في الغرض والتي تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة. أما فيما يتعلق بتعيين المديرين الجهويين، تعلم الإدارة العامة أنّها حركة نقل وليست تسميات جديدة ما عدى ما اقتضته الضرورة لسد شغور حاصل في ثلاثة إدارات جهوية. كما تعلم الإدارة العامة أنّ الحركة والتسميات تخضع إلى نصوص ترتيبية لا يمكن تجاوزها وهي من مشمولات الإدارة. وفي هذا الإطار فإنّ الإدارة العامة تعوّل على روح المسؤولية والانضباط المعهود لدى أعوان الديوان الوطني للبريد وتُهيب بهم إلى المحافظة على مصالح المواطنين والمؤسسات المتعاملة مع البريد التونسي.
