بعد الاعلان رسميا اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عن احداث كتلة الحرة التى تضم 22 نائبا تصدرت كتلة حركة النهضة المشهد البرلمانى ب69 نائبا تليها كتلة نداء تونس ب64 نائبا. وفى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء استبعد أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد أن يوثر المشهد البرلمانى الجديد على العمل التشريعى والاداء الحكومى وأوضح أن الاختلافات فى صفوف الاغلبية النيابية داخل البرلمان نواب الائتلاف الحاكم وكتلة الحرة لا تتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبالسياسة العامة للدولة وانما تتعلق بالاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة. وقال ان الاغلبية متنجانسة فى اختياراتها ولكنها غير متجانسة فى الاعداد للانتخابات القادمة . وأضاف سعيد فى هذا الخصوص انه بالرجوع الى مشاريع القوانين السابقة التى صادق عليها مجلس نواب الشعب يتبين أن الخلافات بين هولاء ليست خلافات جوهرية مضيفا فى هذا الشان أن مشروع قانون المالية حظى بنفس نسبة الاصوات المعهودة والتى شملت مشاريع القوانين التى سبقته على المصادقة. وبخصوص العمل الحكومى اعتبر أستاذ القانون الدستورى أن الحكومة لن تتأثر بالانقسامات داخل نداء تونس الحزب الذى يقود الائتلاف الحاكم. وقال يبدو ان الحكومة غير مكترثة بهذه الانقسامات حتى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد صرح منذ أيام بأن هذه الانقسامات تقلقه ولكنها لاتزعجه يشار الى أن كتلة نداء تونس بالبرلمان شهدت تغييرا فى العدد الذى أصبح 64 نائبا بعد استقالة 22 عضوا منها كما شهدت كتلة الاتحاد الوطنى الحر تغييرا على مستوى رئاستها حيث تولى نور الدين بن عاشور رئاستهاوتولى توفيق الجملى خطة نائب رئيس اما الكتلة الديمقراطية الاجتماعية فأصبح عدد أعضائها 10 بعد انضمام النائبين ريم الثايرى ومحمد الحامدى اليها فى حين اصبح عدد أعضاء كتلة افاق تونس 10 بعد انضمام رياض جعيدان ونزهة البياوى لها ليصبح اسمها كتلة افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج.
