تتّجه أنظار المراقبين إلى المجلس التأسيسي الذي يناقش عشية الثلاثاء في جلسة عامّة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقترح من قبل الحكومة المؤقتة، والذي يواجه الكثير من الانتقادات من قبل جمعيات ناشطة في مراقبة الانتخابات. وورد مشروع هذا القانون (أنقر هنا) على كتابة المجلس التأسيسي يوم 27 جويلية 2012، ولكنه بقي بين الرفوف إلى حدّ اليوم لانطلاق مناقشته، رغم مضي عام على الانتخابات، فيما كان يتعيّن الإسراع بتفعيل الهيئة الانتخابية حتى تستعدّ للاستحقاقات المقبلة.
وكثيرة هي الإخلالات القانونية التي عاينتها بعض الجمعيات في مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معلنة جرس الإنذار بأن المشروع بصيغته الحالية سيفضي لانتخابات مغشوشة قد تقوّض التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد.
ومن بين الانتقادات الموجّهة للمشروع ما جاء بالخصوص في فصله السادس حول مسألة انتخاب أعضاء الهيئة الانتخابية (9 أعضاء) من لجنة خاصّة تتكون بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية بالمجلس التأسيسي وتشرف على دراسة ملفات الترشحات وفرزها.
ويقول مراقبون إنّ هذا الفصل لم يحدد المعايير الموضوعية التي سيقع وفقها اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية، وهو ما يمكن أن ينتج عنه قرارات ذات طابع حزبي في مجال اختيار المترشحين، مما قد يمسّ من استقلالية الهيئة الانتخابية ومصداقية الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة التي يرأسها كمال الجندوبي شاركت بجلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس التأسيسي، أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وأوصت هذه الهيئة بضرورة تعزيز الثقة لدى الناخبين من خلال تكريس مبدأ استقلالية أعضاء الهيئة على المستوى المركزي أو الجهوي (الهيئات الفرعية).
وأشارت إلى أنه لا يمكن للهيئة الانتخابية أن تحقق الأهداف المنشودة، إلا إذا تمت المحافظة على عنصر الثقة وتوفر جملة من الشروط والضمانات ضمن القانون المنظم للهيئة وغيرها من القوانين المنظمة للحياة السياسية وغيرها من المسائل التنظيمية الضرورية.
وتكتسب استقلالية الهيئة بالدستور الجديد والقانون المنظم للهيئة ومن خلال تركيبة مجلسها وكذلك من خلال موقعها في المشهد السياسي والمؤسساتي للبلاد ومن خلال علاقاتها مع مختلف السلط العمومية وأيضا من خلال المسائل التنظيمية المرتبطة بنشاطها.
وشددت الهيئة الانتخابية السابقة في توصياتها على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية والقطاعية (قضاة، محامين...) في ضبط تركيبة الهيئة الانتخابية واعتماد معايير موضوعية على أساس الخبرة والتوافق والعمل على تعبئة الشخصيات الوطنية.
وأوصت بضرورة تعزيز أسباب ديمومتها من خلال تركيز جهاز إداري ومالي وفني يضمّ كفاءات قادرة على إدارة العملية الانتخابية وتنفيذ النواحي العملياتية للانتخابات، فيما يتكفل مجلس الهيئة بالمهام التقريرية والرقابية والإشراف.
وللاطلاع على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (اضغط هنا).
