قدّم رياض المؤخر عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري المكلف بملف الإنتخابات أمس تصوّر الحزب للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. و أشار المؤخر الى ان سعي الحزب لتقديم مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة للانتخابات بعد مضي حوالي 8 أشهر من المصادقة على القانون المنظم للسلط العمومية وفي غياب آيّة مبادرة جدية من طرف المجلس التأسيسي في سنّ قانون لإحداث هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها مضيفا "على هذا الأساس حرص الحزب الجمهوري على إعداد مشروع قانون يضمن إحداث هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية القادمة". واعتبر عضو المكتب التنفيذي ان هذا التصور هو ثمرة عمل داخل الحزب الجمهوري بعد الاستماع الى عديد الأطراف التي ساهمت في العملية ا لانتخابية كتركيبات من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية وأعضاء الهيئة المستقلة السابقة وكذلك خبراء محليون ودوليون مؤكدا "انه سيتم عرض هذا التصور على جميع الفاعلين بدون استثناء في الأيام القليلة القادمة وسيتم التشاور حوله للاهتداء الى مشروع توافقي يضمن إحداث هيئة للانتخابات مستقلة فعليا". جهازان رئيسيان كما عرض المؤخرالهيكل التنظيمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكون من جهازين رئيسيين، هما مجلس الهيئة وله صبغة تقريرية وهو سلطة إشراف ومراقبة ويتكون من رئيس وثمانية أعضاء منتخبين يتم اختيارهم عن طريق لجنة تشريعية خاصة تكلف باختيار أوّلي للمترشحين قبل عرضهم على الجلسة العامة ويكون التصويت في هذه اللجنة بأغلبية موصوفة او مؤهلة بما يجبر أعضاءها على البحث على التوافق مع الحرص على تجنب المحاصصة الحزبية في تركيبتها وأهمية تشريك المجتمع المدني والأخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة للهيئة العليا المتخلية وذلك بتواجد شخصين منها في صلب الهيئة. الرئيس.. أمّا بالنسبة لرئيس الهيئة فقد جاء في تصور الحزب الجمهوري ان الطريقة المقترحة لانتخابه تضمن شبه الإجماع حول شخصه واختياره يتم من قبل ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة التشريعية الخاصة في مرحلة أولى وبأغلبية أصوات المجلس المكلف بالسلطة التشريعية في مرحلة ثانية أمّا بقية الأعضاء المكونين للهيئة فيتم اختيارهم بأغلبية الثلثين في مرحلة أولى من طرف اللجنة التشريعية الخاصة. اما الجهاز الثاني في تصور الهيئة المستقلة للانتخابات فهو الجهاز التنفيذي الذي يضمن الحرفية والنجاعة في عمل الهيئة وينقسم هذا الجهاز الى إدارتين عامتين ادارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الانتخابات. السلطة الترتيبيّة واضاف أن المشروع المقترح تضمن تمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات وبسلطة ضبط العقوبات الناتجة عن الجرائم الانتخابية كما تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي ولفرض احترام القانون. وبشأن تمويل الهيئة واستقلاليتها المالية شدد مشروع الحزب الجمهوري على ان تحديد الميزانية والتمويل هي الآلية الأساسية لضمان استقلال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما يجب ان يتم إعداد الميزانية العادية وميزانية الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها قبل إحالتها الى اللجنة البرلمانية اما مباشرة او عن طريق وزارة المالية. تدخل حكومي سافر وانتقد رياض المؤخر بشدّة مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدمته الحكومة معتبرا ذلك محاولة لوضع السلطة التنفيذية يدها على هيئة الانتخابات خاصة بعد قرار الحكومة رفع الحراسة على المقر المركزي لهيئة الانتخابات ولم تنتظر الى حين تكوين الهيئة الجديدة وهو ما ينمّ عن ارادة للسيطرة على مقرات الهيئة السابقة وما تحتويه من معطيات ومعلومات. واعتبر المؤخر ان ما قامت به الحكومة هو "تدخل حكومي سافر في عمل الهيئة السابقة تنم عن نية واضحة وجلية لتركيعها ."