تتعرض 5ر53 بالمائة من النساء الى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسى والنفسى والجسدى فى الفضاء العام فى تونس وفق دراسة حول العنف المبنى على النوع الاجتماعى فى الفضاء العام بتونس أجريت بين 2011 و 2015 وتم الاعلان عن نتائجهاخلال ندوة التأمت اليوم الاربعاء بضاحية البحيرة بالعاصمة. وتوصلت الدراسة التى أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة الكريديف بالتعاون مع هيئة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين الى أن 4ر75 بالمائة من النساء يتعرضن الى العنف الجنسى على غرار التحرش ومحاولة اللمس أو الايحاء أو المضايقات الكلامية وغيرها علما وأن الدراسة شملت عينة مكونة من 3873 مستجوبا من النساء والرجال موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية تراوحت أعمارهم بين 18 و 64 سنة. وتسجل وسائل النقل المشترك أعلى نسبة عنف جنسى تكون ضحيتها المرأة حيث أكدت 2ر91 بالمائة من المستجوبات تعرضهن لهذا الشكل من العنف فى حين بلغت نسبة من أكدن أنهن تعرضن للعنف الجنسى فى الشارع 61 بالمائة. وقال منسق فريق البحث المختص فى علم النفس الاستاذ سليم القلال أن هناك مفارقة كبرى تتمثل فى ارتفاع حجم التعرض الى العنف الجنسى الذى يقابله ارتفاع فى نسبة النساء اللائى يرفضن تقديم شكوى ضد المعنف مشيرا الى أن 3 بالمائة فحسب من المتعرضات الى العنف يتقدمن بشكوى فى الغرض فى حين تفضل 97 بالمائة منهن الامتناع عن ذلك. أما بالنسبة للعنف الجسدى فى الفضاء العام فقد أفادت الدراسة أن 2ر41 بالمائة من المستجوبات تعرضهن للعنف الجسدى على غرار الدفع والعض والمضايقة والضرب والتهجم 8 بالمائة من هذه الاعمال يأتيها سائقو وسائل النقل المشترك أو القباض وترفض 82 بالمائة من ضحايا هذا الشكل من العنف تقديم شكوى ضد المعتدى مقابل 18 بالمائة فقط تقدمن فعليا بشكوى. وأكد سليم القلال على أن العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعى بمختلف أشكاله لايستنثى أى فئة اجتماعية متعلمة أو غير متعلمة ناشطة أو فى المنزل متزوجة أو لا ومهما كان الوسط الذى تعيش فيه حضريا أو ريفيا. كما تتعرض نسبة 7ر71 بالمائة من المستجوبات الى العنف النفسى فى وسائل النقل و38 بالمائة منهن يتعرضن اليه فى الشارع و3ر58 بالمائة فى فضاء العمل وفق ما بينه القلال الذى أفاد بأن الدراسة أكدت أن المرأة تتعرض بنسبة 85 بالمائة الى العنف النفسى عندما تكون مطلقة وبنسبة 80 بالمائة عندما تكون عزباء فى حين تتدنى هذه النسبة عند النساء المتزوجات الى 76 بالمائة. وقد طورت المستجوبات وفق ما أوضحه القلال استراتيجيات خاصة بهن من أجل التصدى الى مختلف أشكال العنف حيث تعمدت نسبة 87 بالمائة منهن الى عدم جلب الانتباه و81 بالمائة التظاهر بالجدية والانشغال و5ر82 بالمائة عدم الكلام والضحك. وأكد الفريق العلمى المشرف على انجاز الدراسة أن الفضاء العام شهد أشكالا جديدة من العنف المسلط على المرأة منها العنف السياسى والاقصاء والتهميش. وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها ضرورة التشجيع على كسر الصورة النمطية وتطوير صورة ايجابية والتعريف بالعنف بأشكاله والتشجيع على كسر حاجز الصمت والتنديد بأفعال المعتدين فضلا عن دفع موسسات الدولة الى حماية المرأة فى الفضاء العام واحياء القيم المجتمعية التى تقوم على احترام الاخر وقبول الاختلاف والعمل على تأسيس صورة جديدة للفضاء العام تقوم على العيش المشترك ومبادىء المواطنة والمساواة. وبينت المديرة العامة للكريديف دلندة الارقش فى مداخلة بالمناسبة أن الهدف من الدراسة هو توفير المعطيات العلمية والاحصائية حول العنف بأشكاله المتنوعة وأسبابه ومرتكزاته. كما ترمى الى تقييم أبعاد الظاهرة وتأثيراتها على حياة النساء وممارستهن لمواطنتهن من أجل تحديد الاليات الممكن اتخاذها لتمكين المرأة من حقوقها للمشاركة الكاملة فى كل مجالات الحياة العامة. أما رئيس ديوان وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزار خرباش فقد أفاد من جانبه أن الوزارة وفى اطار التصدى للعنف المسلط على المرأة وضعت استراتيجية وطنية فى المجال تعتمد أساسا على حماية النساء المعنفات وتوفير اليات الاحاطة والحماية لهن. ولهذا الغرض تم بعث مراكز ايواء بعدد من ولايات الجمهورية لفائدة النساء المعنفات وصياغة مشروع قانون شامل حول العنف المبنى على النوع الاجتماعى سيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وأكدت ممثلة مكتب الاممالمتحدة للمرأة ليلى رحيوى من جانبها دعم الشركاء المحليين فى تونس فى اتجاه ملاءمة الاطر القانونية مع التزامات تونس الدولية وخاصة فى ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والعمل معهم على القضاء على ظاهرة العنف المسلط على المرأة بشكل نهائى وبمختلف أشكاله مبرزة أهمية مشروع القانون المزمع تمريره على مجلس نواب الشعب فى هذا الصدد. يشار الى أن الاحصائيات الدولية تشير الى أن 70 بالمائة من النساء فى العالم واجهن شكلا من أشكال العنف الجسدى أو الجنسى فى حياتهن.
