من الديوانة أين كانت تشغل منصب رئيس مكتب المؤسسات التصديرية إلى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مرورا بوزارة التنمية والتعاون الدولي، كانت السيدة منجية الخميري في اتصال دائم مع المؤسسات الأجنبية، وهي صاحبة قدرة كبيرة في السيطرة على الملفات المتعلقة بالاستثمار عموما والاستثمارات الخارجية المباشرة على وجه الخصوص "واب مناجير سنتر" أجرت لقاء مع هذه الشخصية قبل تنظيم منتدى قرطاج للاستثمار (21 و22 جوان) أين تجاذبت أطراف الحديث حول هذا المنتدى وخاصة حول تونس كموقع استثمار بقيمة مضافة عالية. س: هل يمكن أن تقدم السيدة منجية الخميري المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لقرائنا منتدى قرطاج التقليدي؟ ج: منتدى قرطاج تظاهرة ترمي إلى التعريف بتونس كموقع استثمار قادر على المنافسة على مستوى عدد من القطاعات والمجالات. فالمنتدى يحضر نوعا ما للنشاط الذي نقوم به باستمرار هنا في الوكالة كالاتصالات المباشرة مع مستثمرين أجانب والتي أصبحت تجري تجري شيئا فشيئا بطريقة هادفة أكثر. إنه إذا حدث هام جدا يشارك فيه لا فقط المستثمرون الأجانب وإنما كذلك شركاء آخرين مثل غرف التجارة والغرف النقابية والجمعيات المهنية التي ندعوها بيننا باعتبارها تشكل فضاء أعمال مهم ومضخم إعلامي من درجة أولى تماما مثل الصحافيين الاقتصاديين التونسيين والأجانب. هذه فكرة حول المفهوم والأهداف الرئيسية من تنظيم هذه التظاهرة وأقول مجددا إن هدفنا التعريف بتونس كوجهة للاستثمارات. كما يرمي هذا المنتدى من جهة أخرى إلى إدراج تونس في قائمة البلدان المستهدفة أكثر من غيرها من قبل الصناعيين الأجانب والمستثمرين الدوليين حتى يدرك هؤلاء أن هنالك في مكان ما بلد صغير يفتح آفاقا هامة للاستثمارات ويمكن أن يكون فضاء للإنتاج. س: إن المحورين الأساسيين للدورة التاسعة هما: "التزود بالخدمات من الخارج" و" التدويل الصناعي" لماذا؟ ج: في الواقع نرغب في تحقيق التواصل مع دورة 2006 التي انتظمت تحت شعار "الاستثمار في المستقبل" وسنواصل في نفس الاتجاه هذه السنة سيما مع استكمال تقديم المخطط 11 للتنمية 2007-2011 ومع توجه تونس ، التي تتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو طبقا لخياراتها، نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في مجالي الصناعة والخدمات. وفي يتعلق بالتزود بالخدمات من الخارج سنحاول أن نبين أن الانطلاقة في تونس بدأت من مركز نداء لتبلغ اليوم مرحلة الوحدات التكنولوجية والتقنية، و تطوير البرمجيات، والبحوث والتنمية. وهذا يعني أن تونس قادرة على تقديم حلول مجدية ومنتوج متكامل. نفس الأمر بالنسبة للصناعة، بما أننا في مرحلة الحصول على استثمارات في قطاعات عصرية مثل قطاع الإلكترونيك الذي لا يعتبر جديدا علينا ولكنه يشهد اليوم تحولات باتجاه التخصص من أجل المرور إلى مرحلة الإلكترونيك المتطورة في مجال صناعة الطائرات والاتصالات ومكونات السيارات الخ... وبما أننا نتحدث عن مجال صناعة الطائرات يجب أن أشير إلى أن تونس تعرف تحولا كبيرا في هذا المجال من خلال تركيز مؤسسات تمويلية تقدم تونس كبلد لا يروج اليد العاملة وإنما يروج الفكر العامل. وستشارك تونس في صالون صناعة الطائرات ب"بورغات" الفرنسية هذه السنة، الصالون المرجعي في هذا القطاع الحيوي. س: إذا ما هو الوضع في ما يتعلق بتسجيل المشاركات ؟ ج: إن المشاركات التي سجّلناها تؤكد ما يبديه المستثمرون الأجانب من اهتمام بتونس فإلى هذا اليوم سجلنا 373 مؤسسة أجنبية مع 450 مشارك، أما عدد المؤسسات التونسية فهو 207 وعدد المشاركين التونسيين والأجانب العاملين في تونس يقدر ب342. ويمكن أن يتطور العدد الجملي ليصل إلى 900 مشارك يمثلون 22 بلدا خاصة من أوروبا وأمريكا وآسيا. س: لنتطرق الآن إلى مسألة الجودة والاستثمار لأنه لدينا أحيانا صعوبة في قراءة الإحصائيات والأرقام التي نحرزها؟ ج: أنت محق لكن يجب أن تعلم أن تونس تعتبر من بين الدول القلائل التي تقدم أرقاما تتطابق دائما مع تلك التي تعلن عنها الأجهزة العالمية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية). وقد اختارت كبلد يطمح إلى الرقي الطريق الأكثر صعوبة إذ أنها لا تحتسب على طريقة الأجهزة العالمية الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تتكون من الاستثمارات المنتجة وعمليات الإدماج والشركات المشتركة والاستثمارات في الخدمات والتجارة وحتى الخوصصة وتعتبر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذه عمليات محدودة. فنحن في تونس لا نحتسب إلا الاستثمارات في القطاعات المنتجة أي استثمارات احداثات وتوسيع أو الشركات المشتركة لأنها تقدم الإضافة و توفر مواطن الشغل والثروات. وإن نسب التوسعة المسجلة من سنة إلى أخرى تفوق نسب المشاريع الجديدة فعلى سبيل المثال من انطلق بمليون أورو يرتفع رأس ماله في ظرف سنتين إلى 6ر5 مليون أورو وأكثر. ويرجع هذا إلى مناخ الاستثمار المحفز الذي تتميز به تونس. أما في ما يخص السؤال حول الجودة فليعلم القارئ أن الإستراتيجية التي تعتمدها وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية تؤكد أننا نسير نحو الجودة وهو ما يتجلى من خلال التوجه في قطاعي الخدمات والصناعة إلى المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وكل ما يتعلق بالإعلامية المتطورة واللوجسيات. المتطورة والوحدات التقنية والإلكترونيك ومكونات السيارات. هذا إلى جانب أهمية حضور تونس في مجال النسيج ذو الجودة العالية والعلامات التجارية الكبرى والصناعات الغذائية، القطاع الذي يكتسي قدرا من الأهمية في كافة الدول المتطورة. كل هذا يعني أننا نتقدم في الجودة. وفي إحصائياتنا نحتسب المؤشرات التالية: نلاحظ ارتفاع عدد الإطارات (كوادر) من مستوى باكالوريا زائد اثنين التي تشغلها المؤسسات الجديدة والموسّعة ونلاحظ في قاعدة المعطيات إن نسبة التأطير يرتفع شيئا فشيئا داخل المؤسسة، كما أن كثيرا من الشركات الأجنبية تخير تونس كمركز لانطلاق أعمالها بالخارج وكل هذه المعطيات تراجع وتحين إن اقتضى الأمر ذلك مرتين في السنة ونعرف إن كنا فعلا في استراتيجينا. س: هل يمكنك سيدتي أن تحددي من خلال كل ما تقدمت به من توضيحات نقاط ضعف وقوة تونس؟ ج: عند أخذ كل قرار استثماري ينظر المستثمرون دائما إلى مجموعة من العوامل ويحسب لتونس عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي ومصداقيتها كبلد يحظى باعتراف دولي لنجاحاتها والقدرة التنافسية لاقتصادها: وقد صنفت تونس في المرتبة 29 ضمن 128 بلد في العالم في التقرير الجديد حول القدرة التنافسية الإفريقية 2007 الذي أعده المنتدى الاقتصادي الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. كما بوسع تونس أن تعول على قدرتها الكبيرة على الاندماج في الاقتصاد الدولي والتطور المستمر لمناخ الأعمال وجودة الموارد البشرية فضلا عن عوامل التقارب الثقافي والجغرافي إلى أحد أكبر الأسواق العالمية (الاتحاد الأوروبي). و يعتبر العائق الرئيسي غياب سوق مغاربي فعلي الذي تحرص تونس بدفع ودعم من الرئيس زين العابدين بن علي على إقامته. ويجري العمل على تطوير مؤهلات تونس من حيث تعصير برامج التعليم وتحقيق تلاؤمها مع متطلبات المؤسسة. كما أنه بجدر بنا مضاعفة جهودنا الاتصالية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ومنتدى قرطاج للاستثمار هو من بين التظاهرات الواعدة لإبراز تونس كقبلة مميزة للاستثمار.
