مازال خطاب رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي يثير ردود أفعال مختلفة بلغت حدّ طرح إمكانية إقالته من منصبه عن طريق المجلس التأسيسي الذي يضم أغلبية من حزب النهضة، الطرف الأقوى في الحكومة. وكان رئيس الجمهورية منصف المرزوقي قد ذكر في خطاب السبت الماضي أنّ البلاد في حاجة إلى حكومة مصغرة تضم كفاءات للخروج من الوضع المتأزم الذي تمرّ به تونس.
وصرح، الاثنين، الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي أنه إذا كان هناك طرح لحكومة كفاءات فإنّ كل المواقع ستطرح للمراجعة بما فيها رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه من غير المستبعد أن يقع سحب الثقة من رئيس الدولة.
وقال عتيق إن "هناك ائتلافا حاكما وتنسيقية تجمع بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة وما صرح به رئيس الجمهورية هو موقف شخصي لا نظن أنه يعبر عن رأي الترويكا"، مؤكدا أن هناك بالفعل تفكيرا في تحوير وزاري ضيق في دوائر محدودة وليس بالطرح الذي طرحه رئيس الجمهورية.
وأضاف "إذا كان هذا الطرح حقيقيا ويتبناه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو رئيس الجمهورية فنحن كنهضة سنفكر في إعادة النظر في كل هذه المواقع بما في ذلك موقع رئيس الجمهورية".
وكان خطاب منصف المرزوقي الذي لمح إلى فشل الحكومة الحالية في قيادة البلاد نحو بر الأمان قد أثار على ما يبدو استياء الطرف الأقوى في الائتلاف الحاكم وهو حركة النهضة باعتبار أن الحكومة، وهي من أغلبية نهضاوية، قد التصق بها هذا الفشل أكثر من رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي.
وينص الفصل 13 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية أنه "يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلّل يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل".
وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد".
وكان عماد الدايمي مستشار رئيس الجمهورية قد صرحت أنه اقتضت ضرورة المصلحة العليا للبلاد تغيير رئيس الجمهورية فإنه لا مانع من ذلك.
و من جهته، صرح محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر (حزب رئيس الجمهورية) أن الحزب يوافق مع ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه الذي يهدف إلى طمأنة التونسيين وان هذا الكلام قيل من قبل داخل الترويكا من الأطراف الثلاثة بدرجات مختلفة.
وفيما يتعلق بمسألة "الحكومة المصغرة" قال عبو إن المؤتمر دعا منذ مدة داخل الترويكا إلى تقليص عدد الوزارات ودمج بعض الوزارات وإجراء تحوير وزاري مع جملة من الشروط الأخرى وذلك "لبقائنا في الحكومة لأننا نعتقد أن بقاؤنا يجب أن يقوم على أسس معينة".
وأضاف عبو أنه" بالنسبة لرئاسة الجمهورية، لم يقع داخل الترويكا (عند تقديم شروطنا للبقاء في الحكم) طرح إمكانية استقالة رئيس الجمهورية عندما طرحنا إمكانية انسحابنا لعدم الاستجابة لهذه الشروط التي نراها مقبولة ومعقولة".
وقال إن حزب المؤتمر يرى في رئيس الجمهورية اليوم عنصر استقرار في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد
واعتبر أنه "إذا كان هناك أي طرف يريد اللجوء لممارسة حقه الدستوري في سحب الثقة من رئيس الجمهورية "فهو حرّ وستقع محاسبته على مواقفه ونحن سنحاسب على الاستقرار في البلاد ولن نتخذ أبدا مواقف ضدّ الاستقرار. وإذا كان من له نظرة أخرى للاستقرار فإن كل الآراء محترمة ومن له الأغلبية يصوت على الاختيار الذي يراه".
وأكد محمد عبو على أنه ما يزال هناك نقاشا حاسما داخل الترويكا في المرحلة القادمة بقطع النظر عن الوزن الانتخابي.
واعتبر أمين عام حزب المؤتمر أن موقف الصحبي عتيق ليس موقف النهضة ككل وقال أنه سيقع الاجتماع في بحر هذا الأسبوع للنقاش في هذا الموضوع والاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالتحوير الوزاري والتقليص في عدد الوزارات وإدماج بعضها.
