أفادت رئيسة لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين أن مشروع القانون الخاص بالانتخابات البلدية والجهوية يتضمن عدة اجراءات جديدة فى مجال تسجيل الناخبين والترشحات والنزاعات وتمويل الحملة الانتخابية ونظام الاقتراع. وأضافت خلال لقاء نظمته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عشية اليوم الخميس ان الانتخابات البلدية هى مجال من مجالات تفعيل اللامركزية وتكريس الحكم المحلى بحسب الفصلين 131 و133 من الدستور. وأوضحت أن اللجنة مازلت بصدد مناقشة هذا المشروع فى صيغته الثانية بسبب وجود عديد مقترحات التعديل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدنى بالنسبة لعدد من الفصول. وأضافت انه سيتم يوم الاربعاء القادم عقد جلسة فى اللجنة لتقريب وجهات النظر بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات. وبخصوص الجديد فى هذا المشروع بينت كلثوم بدر الدين أن التسجيل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2011 و2014 كان اراديا لكن فى مشروع قانون الانتخابات البلدية فقد تم ربط تسجيل الناخب بالمكان الذى سينتخب فيه حيث يشترط أن يكون الناخب مقيما فى الدائرة الانتخابية أو له نشاط تجارى أو يقوم بدفع أداء بلدى على عقار يملكه. كما نص المشروع على أن تكون السن الدنيا للناخبين 20 سنة وفق بدر الدين التى لاحظت بخصوص التناصف العمودى أن المشروع الجديد جاء لاضافة التناصف الافقى الى القائمات الانتخابية وذلك الى جانب التناصف العمودى. كما أشارت الى أن مشروع القانون أقر بالنسبة لتمثيلية الشباب فى الانتخابات البلدية أن يكون شاب أو شابة فى المناصب الثلاث الاولى فى القائمات الانتخابية. وفى ما يتعلق بتمثيلية ذوى الاعاقة داخل القائمات الانتخابية فان المسالة لم تحسم الى حد الان فى اطار اللجنة. وفى جانب النزاعات بينت بدر الدين أنه ورد باب كامل ينص على التوسيع فى أجال النزاعات كما أن الطعن كان خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة من اختصاص المحاكم العدلية فى طورها الابتدائى أما فى الاستئناف فهى من أنظار المحكمة الادارية. وأوضحت المتدخلة أن الجديد بالنسبة للنزاعات فى الانتخابات البلدية أن الطعن أصبح من اختصاص المحكمة الادارية بحسب مشروع القانون الخاص بالانتخابات البلدية والمحلية. وفى ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية أفادت كلثوم بدر الدين أن مشروع القانون أقر أن التمويل العمومى للحملة سيكون لاحقا للحملة الانتخابية على عكس الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حيث كان التمويل قبل انطلاق الحملة وأثناءها.
