أثارت التسريبات الهائلة من الوثائق السرية التي انطلق الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ)، منذ يوم الأحد الماضي في نشرها، والتي أطلق عليها أطلق عليها اسم "وثائق بنما"ضجة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بسبب تضمنها لمعلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفها لأسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم. الوثائق المسربة التي تعود إلى أربعة عقود مضت يبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أنها على اتصال بشركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا"، وأن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجي لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين. يشار أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قام بتوزيع هذه الوثائق على وسائل إعلامية في 80 بلداً. عاجل: وثائق بنما": مكتب المحاماة "موساك فونسيكا"يفجرها ويؤكد تعرضه للقرصنة وكان موقع "انكيفادا" الذي تحصل على نسخة منها قد أفاد بوجود تونسيين ذكرت أسمائهم ضمن قائمة المتورطين في عمليات تبييض الأموال وتهريبها الى الخارج وقال أنه سيقوم بنشرها من بينهم المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي نشر اسمه أول أمس وقيل أنه اتصل بمكتب "موساك فونسكا"، من أجل تأسيس شركة "أوف شور". ومن جانبه أذن وزير العدل عمر منصور أمس بمتابعة الموضوع بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء". ماهي العقوبة التي تنتظر التونسيين في حال ثبوت تورطهم؟ ينص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في فصله 92 على ": يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غيرمباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة ." "ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه." "جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل. وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية." وحسب الفصل 93 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال فانه " يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار." فضيحة وثائق بنما..من هو "موساك فونسيكا" الذي سربت منه الوثائق السرية؟ "ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل." ونص الفصل 94 "على أن العقاب يكون بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة: في حالة العود، ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، من قبل تنظيم أو وفاق. ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل."
