دعت رابطات حماية الثورة بالكرم ودوار هيشر إلى الخروج في مسيرة من أمام جامع بنو هاشم بدوار هيشر باتجاه مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو إثر صلاة الظهر للمطالبة "بحلّ الاتحاد العام التونسي للشغل وحلّ الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس". وهددت هذه الرابطات بتصعيد تحركاتها في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم التي تنادي باعتقال رجل الأعمال كمال لطيف ومحاسبة رموز النظام السابق.
وكانت هذه الرابطات طالبت بإدماجها في لجنة تقصي الحقائق المشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل حول أحداث 04 ديسمبر والتي على إثرها كاد الاتحاد العام التونسي للشغل أن يشن إضرابا عاما، حذّر الكثير من المحللين من خطورته على البلاد.
وقرّر اتحاد الشغل إلغاء الإضراب العام بناء على اتفاق مع الحكومة يقضي بتشكيل لجنة مشتركة حول أحداث 04 ديسمبر في غضون 10 أيام من توقيع الاتفاق يوم 12 ديسمبر على أن تصدر اللجنة المشتركة تقريرها بعد شهر على أقصى تقدير.
وطالب اتحاد الشغل من القضاء التونسي تحمل مسؤوليته لإدانة العنف وحلّ رابطات حماية الثورة إذا تبين تورطها في أعمال العنف وعدم احترام قانون الجمعيات.
كما قدمّ عشرات المحامين وممثلي المجتمع المدني عريضة للحكومة من أجل تحريك قضية وتعليق نشاط رابطات حماية الثورة، التي يتهمونها بالتورط في أعمال عنف متكررة بدعوى تطهير البلاد وحمايتها مما تسميه "الثورة المضادة".
وتتهم أطراف سياسية معارضة حركة النهضة الحاكمة بالتستر على جرائم هذه الرابطات، ويعتبرونها الذراع الميداني لها لإقصاء خصومها السياسيين وهو ما تنكره حركة النهضة.
وكان وزير العدل نور الدين البحيري دافع عن نشاط الجمعيات معتبرا أن الحكومة جاءت نقيضا للنظام السابق لحماية الحريات، مشددا على إدانة العنف مهما كان مأتاه وأن القضاء هو الفيصل بين الجميع.
وبالأمس دعا حمادى الجبالي خلال تقديمه بيان الحكومة أمام المجلس التأسيسي إلى وفاق وطني تتمثل أهم مبادئه في النأى بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية وأن تكون الدولة الحامي الوحيد لكافة الحريات لكل التونسيين أحزابا ومنظمات وجمعيات وذلك لقطع الطريق أمام تشكيل ميليشيات أو تنظيمات أو لجان تجنح للعنف في الخطاب والممارسة.
كما أكد على ضرورة التزام الجميع بإدانة العنف بكل أشكاله وسواء كانت خلفياته إيديولوجية أو سياسية أو اجتماعية ومن ذلك قطع الطريق والاعتصام ومنع العمل وغلق المؤسسات والمظاهرات العنيفة واقتحام مراكز السيادة والعنف الإجرامي وعصابات المخدرات والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب الوقوف أمام مخاطر الإرهاب الذي يتهدد المنطقة.
كما عبر عن رفضه كل صراع واستقطاب إيديولوجي مضرّ بوحدة المجتمع وتجانسه واجتماعه على هويته العربية الإسلامية ونمطه المجتمعي المعتدل والمنفتح نبذ النعرات الجهوية والعروشية بما يحفظ وحدة المجتمع ومكاسبه وأمنه.
