تسيطر حالة من الإحباط على الشارع التونسي بشأن حصاد كامل عام 2012. فعلى عكس الطموحات الواسعة التي علقها التونسيون مع مطلع العام الجاري الذي يشرف على نهايته، فإن خيبة الأمل تبدو عريضة بينما لم يتم الحسم في أي من الملفات الحيوية منذ أن استلمت الحكومة الحالية مهامها في نهاية عام 2011. ويأتي ملف شهداء وجرحى الثورة في صدارة تلك الملفات. وإلى حدود الشهر الجاري ظلت احتجاجات عائلات ضحايا الثورة متواترة أمام المجلس الوطني التأسيسي حيث يلقى باللائمة عليه في تعثر عملية تسوية ملفات المتضررين منذ أكثر من عام على انتصابه.
وتطالب عائلات الشهداء أساسا بمحاسبة المتورطين من الكوادر الأمنية في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والإسراع في إجراءات المحاكمة المتعثرة في القضايا المعروضة على القضاء العسكري.
وهناك مطالب أخرى تتعلق بصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وتمكين الجرحى من الموارد الضرورية لمتباعة أوضاعهم الصحية وإدماج ذويهم في برامج التشغيل.
وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 ديسمبر2010 و14 جانفي 2011 قرابة 319 قتيل ونحو أربعة آلاف جريح، بينما يطالب نحو ثلاثة آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قائمات الجرحى.
وصادق المجلس التأسيسي بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري، تحت ضغط الاحتجاجات على مشروع قانون تعويض شهداء وجرحى الثورة بينما بادرت دولة قطر بضخ هبة بأكثر من 31 مليون دينار لدعم السيولة بالصندوق المخصص لتعويض شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد في النظام السابق بتونس.
وليس ملف الشهداء والجرحى وحده الذي عرف بطئا داخل المجلس الوطني التأسيسي بل يقف الوضع السياسي برمته في تونس رهين الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري لوكالة الأنباء الألمانية "تونس لا تحتمل أكثر ولا يمكن الاستمرار مع النسق الحالي وهذا الأداء الحكومي. تونس تحتاج لإدارة جديدة تضع خارطة طريق لتقود البلاد إلى انتقال ديمقراطي".
وأضاف الشابي "أعتقد أن أفضل تقييم لأداء الحكومة جاء من أهالي سليانةوسيدي بوزيد وغيرها من المناطق الداخلية في الجنوب والشمال الغربي. هذه المناطق كانت رسالتها قوية للحكومة".
وتابع "الحكومة فشلت في أن تبعث الأمل في نفوس هؤلاء بأن أوضاعهم يمكن أن تتغير. فالمواطن اليوم يشكو من غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فضلا عن الضبابية الوضع السياسي في البلاد".
وكان يفترض الانتهاء من هذه المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي منذ 23 أكتوبر الماضي بحسب التزام مسبق وقعت عليه جل الأحزاب قبيل انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر عام 2011.
وبعد أكثر من عام على انتصاب المجلس التأسيسي واستلام الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الالامية أكبر حزب في البلاد مع حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين للحكم، لا توجد إلى اليوم خريطة طريق واضحة للاستحقاقات السياسية القادمة، وعلى رأسها موعد الانتهاء من كتابة الدستور والمصادقة على فصوله ومن ثمة موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بأكثر من اقتراح لموعد إجراء الانتخابات في منتصف العام القادم. غير أن أحزاب معارضة لا تأخذها على محمل الجد لأن عملية التحضير اللوجيستي والفني للانتخابات لا تقل عن مدة الثمانية أشهر فضلا عن أن الدستور لم يتم الحسم فيه بعد، ما يعني إمكانية الانتظار حتى عام آخر.
وتبدي الأحزاب المعارضة مخاوف من أن يفضي المزيد من الانتظار إلى فسح المجال أكثر للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل الدولة وفرض هيمنته على الحياة السياسية وحتى على المجس التأسيسي نفسه، السلطة الأعلى في البلاد. وقال أزاد بادي النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب حركة وفاء "نرى انه كان لا بد أولا تفكيك منظومة الفساد وإبعاد عصابة بن علي حتى نتمكن من إعادة البناء على أسس سليمة. الحكومة لم تقم بثورة على المنظومة القانونية القديمة ما عطل مشاريع التنمية والاستثمار".
وأضاف بادي "أداء الحكومة خلال عام 2012 إجمالا كان مرتبكا وهزيلا ولم يستكمل مسار الثورة. أما المجلس الوطني التأسيسي فقد تم تهميشه وتقزيمه وأصبح فرعا تابعا للحكومة".
ويمكن أن يؤدي الاستمرار في الوضع الحالي إلى مزيد من التجاذب السياسي بين الأحزاب ورفع درجة الاحتقان المتفشية أصلا في الجهات الداخلية للبلاد.
ومع أن حدة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية قد خفت في النصف الثاني من العام الجاري إلا ان تواترها من حين لآخر وخاصة في سيدي بوزيدوسليانة، عكس بشكل واضح حالة الانقسام في تونس بين رافض لأداء الحكومة ومؤيد لسياستها.
وتكمن الخطورة الأبرز من وراء هذا الإنقسام في انتشار "العنف السياسي"، ليس على أيدي المجموعات السلفية فقط والتي روعت النخب الثقافية والليبرالية في أكثر من مناسبة، ولكن أيضا على أيدي جماعات تنتسب لرابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة.
وجاءت الأحداث المرافقة لمقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس في 18 أكتوبر الماضي والصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأعرق والأكبر في تونس، في الرابع من كانون أول/ديسمبر كإحدى أبرز العلامات المعبرة لحالتي الاحتقان والعنف المتفشية في عام 2012.
وقال أيمن الزواغي النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية "أهم أسباب فشل هذه الحكومة هي سياسة الإقصاء والعزل والحقرة التي تتبعها حركة النهضة داخل المجلس التأسيسي لحزب العريضة الشعبية وغياب الدور الرقابي للمجلس على الحكومة باعتبار هيمنة الائتلاف الحاكم عليه".
وأضاف الزواغي "من الواضح أن المحاصصة الحزبية أثرت سلبيا على أداء الحكومة التي فشلت فشلا ذريعا في خلق مشاريع من أجل التشغيل ودفع عجلة التنمية بالجهات التي بقيت مهمشة بعد الثورة، بل إن تونس كلها باتت مهمشة".
وأشار الزواغي "الحل الآن يكمن في حكومة كفاءات وطنية".
ويبدو الآن هذا المطلب ملحا في ظل اهتزاز التوافق داخل "الترويكا" الحاكمة نفسها والذي تعرض إلى أزمة خطيرة، الأولى تتعلق بتنازع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الانتقالية في 24 جوان الماضي.
والثانية تتعلق بدعوة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بدل الحكومة الحالية من أجل الدفع ببرامج التنمية والتشغيل وذلك في أعقاب الاحتجاجات وأعمال العنف التي جدت في محافظة سليانة غرب العاصمة وسقط خلالها أكثر من 200 جريح.
وتفاخر الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات بعدد من مؤشرات النمو التي حققتها هذا العام.
غير أنها في الواقع لم تكن ذات جدوى وفاعلية تذكر على حياة المواطنين. وقال رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى رئاسة الحكومة والعضو بحركة النهضة "أمكن للحكومة تحقيق عدة إنجازات برغم صعوبة المرحلة وبرغم الإضرابات والاعتصامات".
"أمكن لنا الخروج بالاقتصاد من مرحلة نمو 2 بالمائة سلبي العام الماضي إلى 3.4 بالمائة هذا العام وخلق أكثر من مئة ألف وظيفة بنهاية العام. وهذا يحدث لأول مرة في تونس".
لكن خبراء الاقتصاد في تونس يشيرون إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد كان يمكن أن يكون حاله أفضل لو تم أولا التغلب على هشاشة الوضع الأمني في عدد من الجهات المحرومة من التنمية، والتي باتت أرض خصبة لانتشار التطرف وتمركز الجماعات المسلحة، باعتباره حجر الزاوية في إرساء مناخ مشجع للاستثمار.
وأما العامل الثاني فيتعلق بالجدية والسرعة في الحسم بقضايا الفساد المرفوعة ضد المئات من رجال الأعمال والمجمدة مشاريعهم منذ عدة أشهر.
وهذه النقطة بالذات تثير أسئلة حارقة اليوم في تونس بشأن ملامح العدالة الانتقالية التي تريد السلطة إرسائها في ظل الجدل القانوني المثار حاليا حول قضية سجن مدير قناة التونسية الخاصة سامي الفهري والإبقاء عليه قيد السجن بأمر من النيابة العمومية على الرغم من صدور قرار بالإفراج عنه من قبل محكمة التعقيب، وهي أعلى هيئة قضائية.
