ستشهد سنة 2013 ماراطونا طويلا من تنظيم العديد من الانتخابات الخاصّة بالمنظمات الوطنية والهياكل المهنية وفي مقدمتها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 17 جانفي الجاري، ثم انعقاد المؤتمر الاستثنائي والانتخابي للمنظمة الفلاحية المزمع تنظيمه في شهر ماي من هذا العام، ليتم التركيز لاحقا على الانتخابات التشريعية في جوان والرئاسية في شهر سبتمبر 2013، حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عند عرضه لبيان الحكومة بمناسبة الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة الجديدة. ولكن هناك حدث انتخابي لا يقل أهمية عن مجمل هذه المواعيد الانتخابية ويتمثل في انتخابات غرف الصناعة والتجارة الثمانية التي تضمّ لوحدها أكثر من 700 ألف منخرط من تجار وحرفيين ومسدي خدمات في كامل أرجاء البلاد.
ولقد تمّ تأجيل انتخابات غرف التجارة و الصناعة إلى شهر أفريل 2013 المُقرّرة لأفريل 2012 وذلك لعدة أسباب لعلّ أبرزها سياسية وهيكلية ولوجستية، لا سيما وأن انتخابات غرف التجارة والصناعة في تونس تعتبر الثالثة في تونس من حيث عدد المشاركين والمنخرطين (بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتخابات البلدية).
ويستفاد من المعطيات والمعلومات التي بحوزتنا أن انتخابات غرف التجارة والصناعة تتم كل خمس سنوات والمُقررة في أفريل من السنة القادمة، ويتطلب إعدادها توفر عدة عوامل وخاصة منها الترتيبية والقانونية واللوجستية علما وأن وزارة التجارة والصناعات التقليدية هي الجهة المشرفة على الغرف.
وعن شرعية مثل هذا القرار فإن القانون الأساسي يعطي الحقّ للوزير المكلف بالتجارة إصدار أمر يؤجّل فيه الانتخابات (وقد صدر بالفعل في الرائد الرسمي للبلاد التونسية في السنة الفارطة).
وإن التحضير لمثل هذه الانتخابات يستوجب إعداد القائمات الانتخابية من تجار بجميع أصنافهم وصناعيين وحرفيين ومسدي خدمات ويفوق عددهم 700 ألف متدخل كما يتعين ضبط القائمات وتحيينها والتحري بشأنها عن طريق المحاكم (السجل التجاري) والمعهد الوطني للإحصاء والسجل المركزي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
كما أن إعداد القائمات الانتخابية وتعليقها يتطلب فترة لا تقل عن 3 أشهر فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والتراتيب المتصلة بالطعن والبتّ فيها، فضلا عن أنه في العهد السابق كانت وزارة الداخلية والإدارات الجهوية للتجارة تشرف على إعداد العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها وما يشوب ذلك من ممارسات وتدخلات وربما حصول تزوير في العملية الانتخابية وضغوطات على الناخبين، علاوة على الاتفاقات المسبقة لتزكية الأشخاص المحسوبين على النظام السابق.
أما الآن وفي ظلّ الوضع الجديد الذي تعيشه تونس وتحييد وزارة الداخلية عن كل عملية انتخابية فإن ليس هناك جهة رسمية مؤهلة للإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة!!! سيما وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد المصادقة عليها من المجلس التأسيسي لم تتشكل فعليا إلى حدّ الآن ومن الصعب جدا في حال تشكلها أن تصل إلى الإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة ما عدى تم تأجيل الانتخابات بسنة أخرى لتنكين الهيئة من إعداد هذه الانتخابات والإشراف عليها باعتبار أن الهيئة ستكون بموجب القانون الجديد دائمة وستشرف على كل العمليات الانتخابية في البلاد.
أمّا على الصعيد السياسي والهيكلي فإنّ الغرف الثمانية التي تمارس نشاطها حاليا هي هيئات منتخبة ومن الصعب تنحيتها رغم أن العديد منها محسوب على النظام السابق وحتىّ وإن تمّ وبقرار سياسي حل مكاتب الغرف فإن القانون الأساسي للغرف يمنح حق التسيير إلى مجلس الغرفة والذي يضمّ رئيس الغرفة والأعضاء والذين هم منتخبون.
وجدير بالملاحظة أن انتخابات غرف التجارة والصناعة لا يمكن لها أن تحصل قبل الانتهاء من عملية تجديد الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك انعقاد المؤتمر الاستثنائي لمنظمة الأعراف في جانفي 2013 ، باعتبار أن تركيبة غرف التجارة والصناعة كلها من التجار والصناعيين ووجب التثبت من أنهم لم يصعدوا في انتخابات الاتحادات الجهوية والمكتب التنفيذي لتفادي ازدواجية الأدوار.
ويُشار إلى أن كلفة إنجاز انتخابات غرف التجارة والتجارة والتي تمولها وزارة التجارة تتراوح ما بين 400 و500 ألف دينار. هذا وتتأتى مداخيل الغرف من منحة سنوية من الدولة تبلغ 60 ألف دينار باستثناء غرفتي تونس وصفاقس اللاتي تحصل على منحة بقيمة 78 ألف دينار.
