علمت "الأسبوعي" من مصدررسمي بوزارة التجارة والسياحة أنّه من الممكن تأجيل انتخابات غرف التجارة والصناعة إلى سنة 2013 والتي كان من المزمع إجراؤها في أفريل المقبل. وردّا عن سؤالنا المتعلّق بدواعي التأجيل، أشار محدّثنا الذي فضلّ عدم ذكر هويّته إلى وجود أسباب لوجستيّة وإجرائيّة وسياسيّة حالت دون إجراء الانتخابات في تاريخها المحدّد؛ إذ ذكرأنّ إجراء انتخابات نزيهة وشفافّة يتطلبّ وقتا، خاصّة أنّ هناك أكثر من 500 ألف قائمة انتخابيّة. وصرحّ محدّثنا بأنّ ضبط القائمات الانتخابيّة النهائيّة يجب أن يكون قبل 3أشهرمن إجراء الانتخابات ، قائلا: "إنّ الظروف التي مرّت بها البلاد حالت دون التحضيرالجيّد لهذه القائمات خاصّة أنّ إعدادها يستوجب التحرّي في السجلّ التجاري والمعهد الوطني للإحصاء والسجل المركزي للمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة". وأشارمحدّثنا إلى أنّ التجّارغير مؤهلّين لانتخابات الغرف باعتبارأنّ انتخابات المجلس التأسيسي لم تنته سوى منذ فترة. وأضاف أنّ وزارة التجارة والسياحة ستخاطرإن حافظت على تاريخ إجراء انتخابات غرف التجارة والصناعة نظرا إلى إمكانيّة تزامنها مع الانتخابات التشريعيّة والبلديّة. وفسرّ ذلك بكون العمليّة الانتخابيّة تتطلبّ مجهودات مكثفّة وتعاونا مع مختلف الأطراف لضمان حسن سيرها في قرابة 350 مكتب اقتراع موزعّين على كامل تراب البلاد، "وهوأمر مستحيل في حال نظّمت انتخابات تشريعيّة وبلديّة"، حسب قوله. وفي هذا الإطار، ذكر المصدر الرسميّ أنّ انتخابات غرف التجارة والصناعة هي الثالثة على المستوى الوطني وهي تستوجب تنظيما محكما خاصّة من الناحية القانونيّة. إذ قال :»إنّ أسباب التأجيل منطقيّة لكنّ القرارالنهائي يبقى بيد الحكومة المقبلة التي بإمكانها تعديل قانون انتخاب هيئات الغرف أووضع قانون جديد". ويشارإلى أنّ الأوامرعدد 79 و80 و81 لسنة 2007 هي التي تحدّد حاليّا كيفيّة تنظيم وسير الغرف بالإضافة إلى ضبط القوائم والدوائرالانتخابيّة. وعن إمكانيّة ترشحّ أشخاص محسوبين على النظام السابق، أفادنا محدّثنا بأنّ الحكومة المقبلة هي التي ستضبط القانون وستحدّد إن كان بإمكان هذه الفئة الترشح للانتخابات. ونظرا إلى وجود بعض الأطراف التي شككّت في مشروعيّة تأجيل الانتخابات التي تنظمّ عادة كلّ 5 سنوات، أفادنا ممثّل وزارة التجارة والسياحة أنّ القانون يخوّل للوزيراقتراح تأجيل الانتخابات مؤكّدا أنّها ليست المرّة الأولى التي أجّلت فيها الانتخابات. إذ ذكرأنّه وقع تأجيل انتخابات غرف التجارة والصناعة ل3 مرّات على التوالي خلال نفس الدورة زمن بن علي. ويشارإلى أنّ انتخابات الغرف تنظمّ كلّ 5 سنوات، وتضمّ كلّ غرفة 30 عضوا ليكون بذلك مجموع ممثّلي الغرف التي تقع تحت إشراف وزارة التجارة والسياحة 240 عضوا. ويشارإلى أنّ وزارة التجارة والسياحة تتولّى الإشراف على 8 غرف تشرف بدورها على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والحرف والصناعات التقليديّة. خولة السليتي
تجربة النيابات الخصوصية في بلديات ولاية منوبة دعم مشروط والانتصاب الفوضوي يطرح التساؤلات في إطار تسليط الضوء على سيرالعمل البلدي صلب البلديات التابعة لولاية منوبة وتقييم تجربة النيابات الخصوصية خلال الأشهرالماضية ونجاعة القسط الثاني من الدعم الاستثنائي الذي أقرته وزارة الداخلية مؤخرا والذي قدر ب1970 ألف دينارلكل البلديات انعقد في منتصف الأسبوع الفارط لقاء إعلامي حضره والي الجهة منصف العمراني وأعضاء النيابات الخصوصية والكتاب العامون للبلديات وممثلون عن هياكل المجتمع المدني. وقد بين نورالدين الغمردي رئيس بلدية الجديدة بالقول:» الدعم الذي قدم لنا والمقدر ب200 ألف دينارسيساهم في بعث نفس جديد من أجل مجابهة عديد المشاكل المتراكمة والتي نسعى الى حلها خصوصا في ما يهم التجهيزات التي تم حرقها واتلافها والتي قدرت خسائرها ب2 مليارات إضافة الى عديد العوامل الأخرى التي ساهمت في تقلص مداخيل البلدية لذا أعتقد أن القسط الثاني من الدعم قد جاء في وقته لتغطية المشاكل الآنية خصوصا أننا نسعى لتدارك كل الإشكاليات التي نعاني منها عن طريق قيامنا بحملة تحسيسية لتشجيع المواطن على دفع المعاليم البلدية". الانتصاب الفوضوي وعن ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي اكتسحت جل المناطق بين مصطفى الدريدي رئيس بلدية دوارهيشرأن هذه الظاهرة موجودة من قبل وقد أرجع سبب ذلك الى عدم وجود سوق أسبوعية أو يومية بالجهة مضيفا أن النيابة الخصوصية للمنطقة بدأت في اجراءاتها لإحداث سوق أسبوعية للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة. في نفس الإطاربين سفيان بن فضة رئيس بلدية برج العامري أن الدعم المقدم من طرف وزارة الداخلية كان مشروطا بضرورة دفع المستحقات المتخلدة لصندوق القروض أي أن هذا الدعم لا يمكن استغلاله في مستحقات أخرى ومصاريف تجابهها البلدية. سعيدة الميساوي
بعد دخول 40 عونا في اعتصام مفتوح:الطرود السريعة تتعطل: ومصير مجهول بعد اختفاء وكيل الشركة دخل أعوان شركة الطرود السريعة بالعاصمة والتي تمارس نشاط نقل الطرود عبر القطارات كامل أنحاء الجمهورية وعددهم 40 عونا في إضراب واعتصام أمام مقر عملهم بمحطة القطارات بالعاصمة بداية من الأربعاء الماضي والى أجل غير معلوم وذلك بعد أن يئس الأعوان من إمكانية تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي أبرم في شأنها إتفاقا في الغرض منذ يوم 10 فيفري 2011 . وتجدر الإشارة الى أن هذا القطاع كان على ذمّة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لكن بتاريخ 1 فيفري 2007 أصبح نقل الطرود على حساب شركة الطرود السريعة والتي تأسست وفق قانون الأفراق وأصبح وكيلها السيد خميس الهيشري الذي كان مديرا لوحدة UTCEM التابعة آنذاك للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. انتظار تطبيق الاتفاق...ولكن... بعد انتظار طويل تم التوصل لاتفاق بين الأعوان ووكيل الشركة تم بمقتضاه إبرام عقد اتفاق في شأنه وإمضاؤه بحضور ممثلين عن الأعوان وممثلين عن النقابة وممثلين عن إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وقد تلخصت مطالبهم في تمكين الأعوان من بطاقات الخلاص المتعلقة بسنوات 2007 و2008 و2009 و2010 وتسوية وضعيتهم إزاء صندوق الضمان الاجتماعي وتحسين الاجور وتمكينهم من حقوقهم في الرخص السنوية الخالصة وإرجاع المطرودين . وقد تم تحديد آجال لذلك بعد أن وافق عليها وكيل الشركة وحدّد شهر فيفري 2011 كموعد نهائي لتسوية هذه المسائل، إلا أن ذلك لم يحصل الى يومنا هذا مما جعل الأعوان يراسلون الادارة يطالبونها بإدماجهم بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باعتبار أن عددهم لا يتجاوز 40 وكانت هذه الشركة راجعة بالنظر الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية قبل أن تصبح خاضعة لقانون «الأفراق» كما تم إعلام الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة النقل. وبعد طول انتظار تم الدخول في الاعتصام بداية من الاربعاء الماضي وهو ما أدّى الى تعطل جميع الطرود في غياب وكيل الشركة الذي اختفى منذ شهر فيفري بعد إبرام الاتفاقية حسب ما ذكره لنا السيد الياس بن عمر رئيس العملة. ظروف عمل صعبة ورغم المعاناة المهنية للأعوان فإنهم يجدون أنفسهم تحت وطأة نزول الأمطار والبرد القارس بسبب الفضاء المتردي من جراء سقوط جانب من السقف دون أن يقع إصلاحه أو ترميمه مما جعله غير مهيإ لاستقبال الحرفاء وبضائعهم أو ممارسة العمل في ظروف مناسبة. رضا العرفاوي
قروض جامعية لأبناء مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بعد سلسلة من جلسات التفاوض بين وزارة التربية ونقابة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي تمّ الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: 1 تمكين المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المباشرين من بطاقة مهنية لتسهيل مهامهم. 2 فتح باب الانتداب بصفة دورية لتدعيم سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك لتحسين نسبة تأطير التلاميذ في مجال الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. 3 ضبط المقاييس المعتمدة في ترتيب المترشحين المشاركين في مناظرة الانتداب وتشريك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي في لجان الاختبارات النفسية التقنية وذلك بالتشاور بين الطرفين. 4 المحافظة على الشهادة العلمية المميزة للتكوين والمتمثلة في الماجستير في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. 5 تمكين المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المباشرين لمهام السلك من حواسيب محمولة وذلك على دفعتين. 6 إدماج المستشارين المساعدين في الإعلام والتوجيه المباشرين والمترسمين في رتبتهم في رتبة مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. 7 تمكين مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي من منحة العودة المدرسية وذلك بعد التشاور مع الأطراف المعنية وتنقيح النصوص القانونية. 8 ضبط مقاييس تعتمد في مناظرات الارتقاء المهني يقع التفاوض في شأنها بين الطرفين. 9 تتولى وزارة التربية التنسيق مع وزارة التعليم العالي قصد تخصيص عدد من المنح والقروض الجامعية كل سنة لأبناء سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. 10 ضبط برنامج تكويني لفائدة سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالتشاور بين الطرفين. كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض للنظر في تنقيح النظام الأساسي الخاص بمستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
في الوكالة الوطنية لحاية المحيط: إلغاء الإضراب بعد الوصول الى اتفاق بين النقابة والإدارة بعد أن كان مبرمجا بداية من اليوم الإثنين ويمتد حتى يوم الأربعاء الموافق ل30 من نوفمبرالجاري قررت النقابة الأساسية والنيابة النقابية لمهندسي الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلغاء الإضراب،وذلك بعد توصل الطرف النقابي والإدارة العامة للوكالة والمديرالعام لتفقدية الشغل في اجتماع عقد مؤخرا إلى اتفاق حول جملة من المطالب على غرار منح 7 أعوان وإطارات من فرصة جديدة لمواصلة العمل بالوكالة بعد تجديد عقودهم؛ في المقابل أبدت الإدارة استعدادها التام لتلبية إنهاء الإلحاق. اتفقت جميع الأطراف على أن تقوم الإدارة بإنهاء إلحاق الأعوان المنتمين لوزارات وهياكل أخرى وقد تم إلى حد الآن إنهاء إلحاق 8 أعوان فيما اتفق في هذه الجلسة على إلحاق آخرين. وقد جاء في محضرجلسة الصلح الذي تحصلت «الأسبوعي»على نسخة منها استعداد الإدارة للقطع مع الماضي في مجال التسييروالتعامل مع مختلف المسائل ذات العلاقة بالتصرف في الموارد البشرية . كما اتفق الطرفان (الإدارة والنقابة ) على فتح حوارمنظم بين الإدارة والنقابة وذلك عبرمعالجة مشتركة للملفات و القضايا العالقة والترقية المهنية وملف الخطط الوظيفية والهيكل التنظيمي للوكالة . جمال الفرشيشي
