تمثل قضية ضمان حيادية الأجهزة الأمنية وإرساء الأمن الجمهوري من أهم التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي في تونس سيما في ظلّ التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد اليوم، وهو ما يجعل من هذه القضية مشغلا حقيقيا يشترك فيه الأمنيين والسياسيين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين والإعلام القضاء تحتاج إلى رؤية استشرافية حقيقية حتى يكون الأمن في صالح الجميع. وقد نظمت الإدارة العامة للتكوين التابعة لوزارة الداخلية بتونس يوما دراسيا حول "الأمن مسؤولية الجميع .. رؤية استشرافية" وذلك بمشاركة إطارات أمنية وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء.
وقد تم خلالها التحاور حول المقترحات والحلول التي من شأنها أن تغيّر النظرة السلبية للمواطن التونسي تجاه رجل الأمن مما سيمكن من استعادة الدولة لمشروعيتها.
وأكد محمد الأسعد دربز رئيس مجلس تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح إلى مقترحات إصلاحية للمؤسسة الأمنية في مداخلة حول دوافع إصلاح المنظومة الأمنية ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على التنظيمي الهيكلي للأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم احدث تداخلا كبيرا في المصالح والمشمولات وتسبب في حصول اضطراب على مستوى عمل الوحدات.
كما دعا إلى مراجعة مسالة الانتشار الأمني وخاصة فيما يتعلق بسلكي الشرطة والحرس الوطنيين، مبرزا أن مبدأ الاختصاص خلف العديد من الإشكاليات في ظل تنظيم هيكلي يتسم بالضبابية والتضخم.
كما تطرق إلى ضعف الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لرجال الأمن علاوة على ضعف رواتبهم الشهرية مقارنة بالجهود التي يبذلها وحجم المخاطر التي يمكن أن تعترضه خلال أدائه لواجبه المهني مشيرا إلى ضرورة إعطاء هذه المسالة الأولوية المطلقة.
من جهة أخرى، أبرز هذا المسؤول الأمني بأن المؤسسة الأمنية تواجه صعوبات في التعامل مع أشكال جديدة من الجريمة لم يتوعد عليها المجتمع التونسي كتبييض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الانترنت إلى جانب صعوبة التعامل مع مظاهر العنف المستشرية اليوم في تونس والاحتجاجات الشعبية.
كما أكد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية من اجل توضيح المهام الحقيقية لرجل الأمن وتأمين الحماية الضرورية له حتى يقوم بعمله على أكمل وجه، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف رجال الأمن عبر التكوين والرسلكة المستمرة.
وأضاف بأن هذه المقترحات الإصلاحية من شأنها أن تساهم في ضمان حيادية المؤسسة الأمنية والناي بها عن التجاذبات السياسية وحمايتها من أن يقوم السياسيون بتوظيفها لأغراض حزبية ضيقة، مبينا بأن رجل الأمن اليوم يشعر بالإحباط لأنه أقحم طيلة سنوات في وضعيات لا تعنيه أصلا.
من جهة أخرى، تطرق رياض باللطيف المدير العام للتكوين في مداخلته حول أهمية التكوين في المسار الديمقراطي إلى الجهود التي تم بذلها من اجل ضمان تامين تكوين موارد بشرية مختصة ولها قدرات جيدة على المستوى المعرفي والبدني، مشيرا إلى أنه تم منذ الثورة تكوين 6700 رجال أمن من بينهم 5100 محافظ شرطة، وهو ما اعتبره خطوة جيدة في تامين المسار الديمقراطي.
وأكد أن الانتدابات صلب وزارة الداخلية تمر عبر شروط ومعايير علمية متفق عليها، مبينا بأنه قد تتم مراجعة بعض الشروط على غرار الطول وتمديد سن المترشح وذلك لفتح المجال أكثر أمام طالبي الشغل.
وأشار إلى أن التكوين والتكوين المستمر يعدان من أبرز ركائز دعم المسار الانتقالي اليوم في تونس باعتبار أهميتهما في تكريس مفهوم الأمن الجمهوري وتحسيس رجل الأمن بأهمية دوره في حماية الوطن واحترامه لحقوق الإنسان.
في المقابل أقرّ كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي بتعثر مسار إصلاح المنظومة الأمنية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، حسب تعبيره. وقال بأن الظروف التي تمر بها البلاد أعاقت عملية الإصلاح وعطلت الأمنيين في القيام بواجبهم.
وأكد في المقابل بان وزارة الداخلية تسعى إلى تنفيذ برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن من أولويات عملها خلال هذه الفترة هو تحسين ظروف العمل وترميم المقرات الأمنية، التي تعرضت للتخريب والحرق وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لرجال الأمن.
وقال في هذا الخصوص هناك مسائل ضرورية لا بد أن تتوفر قبل البدء في عملية الإصلاح، مضيفا بأن الجدل مازال قائما بين التشكيلات السياسية فيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالمؤسسة الأمنية في الدستور المنتظر والتي ستحدد منهجية الإصلاح.
كما أكد أن وزارة الداخلية أعدت عدد من مشاريع القوانين من بينها قانون عدد 4 المتعلق بتنظيم المظاهرات ولم تتمكن بعد من عرضها على المجلس التأسيسي بسبب ضيق وقت النواب وانشغالهم بالدستور.
