مثلت وضعية الطفولة الجانحة أو فى وضع نزاع قضائى محور لقاء جمع اليوم الثلاثاء بين وزير العدل عمر منصور وممثلة منظمة الاممالمتحدة للطفولة بتونس اليونيسيف ليلا بيترس. وأبرز الوزير حرص الحكومة التونسية على توفير الحماية القانونية الضرورية للاطفال الجانحين مهما كانت الاخطاء التى ارتكبوها أو كانوا طرفا فيها مشددا على ضرورة ايجاد الالية الضرورية لضمان اندماجهم الطبيعى صلب المجتمع وفى محيطهم العائلى والاجتماعى. كما تم التأكيد خلال اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل على ضرورة تفعيل موسسة مندوبى الحرية المحروسة التى تنص عليها مجلة حماية الطفل الى جانب التفكير فى صياغة قوانين وتشريعات تومن قدرا أكبر من الاحاطة بالاطفال الجانحين وتقيهم مغبة الوقوع فى عالم الجريمة وتحميهم من العود. كما التقى عمر منصور وفدا عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وتناول اللقاء مشروع الحوار الثلاثى بين المجتمع المدنى والحكومة التونسية والاتحاد الاوروبى القائم بين تونس والشبكة والمتعلق بالخصوص بمنظومة العدالة فى تونس ودعم التعاون وتبادل التجارب مع عدد من الهياكل التى تعنى بالشأن القضائى على غرار القضاة والمحامين وعدول التنفيذ والاشهاد. وأبرز الوزير أهمية انفتاح المنظومة القضائية على التجارب المقارنة والاستفادة منها مشيرا الى دور مكونات المجتمع المدنى فى تقديم المقترحات البناءة ودعم الجهود المبذولة من قبل الهياكل الرسمية.
