أفاد كمال الجندوبى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان بان الحكومة ومن ورائها كل موسسات الدولة عازمة اليوم على ان تكون القاطرة الاساسية لتكريس حقوق الانسان والقضاء على كافة مظاهر التعذيب فى تونس. وأكد الجندوبى خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لاستعراض فحوى توصيات اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب التى ناقشت التقرير الدورى الثالث لتونس يومى 20 و21 افريل الماضى ان هذه القاطرة ستسير فى كنف الشراكة الفاعلة وفى اطار مقاربة تفاعلية مع كل قوى الاقتراح والتغيير . وأوضح ان هذه القوى تتمثل فى مكونات المجتمع المدنى والناشطين الحقوقيين وقطاع الاعلام والموسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين فى مجال مناهضة التعذيب. وشدد على ان الحكومة لن تكون طرفا فى تبرير الانتهاكات او المغالطة بشأنها او التستر على الحقائق او الافلات من العقاب بل ستكون الطرف الفاعل والاساسى فى تغيير التمثلات والقضاء على كل اشكال الاساءة للذات البشرية. من جهة اخرى صرح الجندوبى بان اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب دعت الدولة التونسية بعد مناقشة التقرير الى التقدم بالاصلاحات التشريعية الضرورية لاعطاء المزيد من الضمانات القانونية والواقعية للموقوفين واكدت كذلك ضرورة اصلاح المنظومة الامنية بصورة تتيح عدم افلات المتورطين فى جرائم التعذيب من العقاب. وأفاد بان اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب قد أوصت بالتسريع فى تركيز الموسسات القضائية مع ضرورة تدخل القضاء عبر فتح تحقيق فى الحالات التى يشتبه فيها وقوع التعذيب ومحاسبة كل المتورطين فضلا عن تحسين ظروف الموقوفين والتسريع فى اعتماد قانون للقضاء على العنف المسلط على المراة. وأكد ان اللجنة الاممية قد أبرزت فى توصياتها وجوب حماية نشطاء حقوق الانسان والفنانين والصحافيين من الاعتداءات والتهديدات وفتح تحقيقات ناجعة بشانها ومنح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الموارد الضرورية لاداء عملها بالاضافة الى دعم هيئة الحقيقة والكرامة والعمل على اعتماد جملة من المعايير الواضحة لتعويض ضحايا التعذيب. وبين ان اللجنة الاممية قد ثمنت كذلك التقدم الذى احرزته تونس على المستوى الدستورى والتشريعى فى مجال تجريم التعذيب ومناهضته وارساء جملة من الاليات الحقوقية كالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومركز اعادة تأهيل ضحايا التعذيب بالاضافة الى دور اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد التقارير ومتابعة التوصيات فى مجال حقوق الانسان فى متابعة المنظومة القانونية والجزائية. يشار الى ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد التقارير ومتابعة التوصيات فى مجال حقوق الانسان قد احدثت بمقتضى امر حكومى بتاريخ 30 اكتوبر 2015 وهى لجنة دائمة لدى رئاسة الحكومة ذات صبغة أفقية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات ويترأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان.
