بدأت السلطات التونسية في التفكير بصفة جدية في تطوير منظومة الدعم التي تشمل بعض المواد الاستهلاكية الحساسة مثل المحروقات والحبوب والحليب والدواء والسكر والزيوت النباتية وغيرها. وذكر المعهد الوطني للإحصاء أنه حاليا بصدد إنجاز دراسة حول أداء منظومة الدّعم في تونس وذلك بالتّعاون مع مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية و البنك الإفريقي للتنمية.
وحسب النتائج الأولية لهذه الدراسة قال المعهد إن الفقراء الذين يمثلون قرابة 15.5 % من مجموع السكان في تونس، لا يستفيدون إلا من 12 % فقط من جملة نفقات الدولة المرصودة للدعم وهو ما يعني أن الطبقات الميسورة تستفيد من الدعم بنسبة عالية وبالتالي انقلبت الصورة.
وتمثل المواد الغذائية المدعمة 20.6 % من القيمة الجملية للاستهلاك الغذائي للطبقة الفقيرة، وهي ببالتالي نسبة مرتفعة.
وتعمل الدولة التونسية منذ سنوات بسياسة الدعم حتى تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الفقراء والمحتاجين خاصة في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الحساسة.
غير أنه بتقدم السنوات اتضح أن المستفيدين من هذا الدعم ليسوا الفقراء فحسب بل أيضا الطبقات الميسورة وحتى الثرية بما أن الجميع يقتني مثلا الخبز والحليب والمحروقات بالأسعار نفسها.
وأكثر من ذلك، يقع استغلال المواد المدعمة لتحقيق مرابيح في المجال الصناعي والخدماتي والتجاري، حيث يقتني رجال الأعمال والمصنعين مثلا الحليب والسكر والمحروقات بالأسعار نفسها التي يقتني بها الفقير لكن مع ذلك يستعملونها في نشاطاتهم ويحققون من وراء ذلك أرباحا بينما يقتنيها الفقير فقط ليتغذى لا غير.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطوير منظومة الدعم نحو إرساء عديد الآليات والقواعد التي تمكن من توجيه دعم الدولة لهذه المواد نحو مستحقيه فقط أي نحو الطبقات الفقيرة والضعيفة ذات المداخيل المحدودة، في حين تقتني بقية الطبقات هذه المواد بتكلفتها الحقيقية.
ورغم صعوبة المهمة، باعتبار أنه ليس من السهل وضع اسعار خاصة بالفقراء وأخرى بالاغنياء بالنسبة للمادة نفسها، إلا أن هناك آليات أخرى سيقع اعتمادها لتحقيق هذه الغاية.
وكانت السنة الماضية قد شهدت الشروع في تطبيق بعض المعاليم الإضافية على المؤسسات التي من المفروض انها تستعمل المواد المدعمة مثل المطاعم والمقاهي والنزل والملاهي الليلية في انتظار تعميمه على المؤسسات الصناعية وغيرها.
