اكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، التزام الدولة بتنفيذ كل التعهدات المصاحبة لمشروع "تبرورة" المقررة في المجلس الوزاري بتاريخ 18 جانفي 2016 والتي طالب بها اهالي صفاقس وعدد من مكونات المجتمع المدني لتذليل العقبات، التي تحول دون نجاح المشروع في مرحلته الثانية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، بعد استكمال المرحلة الاولى الخاصة بازالة التلوث والاستصلاح. واوضح الوزير في يوم اعلامي انتظم، الجمعة بصفاقس، للتعريف بهذا المشروع بحضور ممثلي شركات استثمار ورجال الاعمال من تونس والخارج الى جانب ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب ان كل التعهدات المذكورة سيم تنفيذها من قبل مختلف الوزارات المعنية خلال المخطط الحالي والمخطط القادم للتنمية الذي هو بصدد الاعداد. وتتعلق هذه التعهدات، اساسا، بانجاز دراسة لازالة التلوث بالسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس وتحويل السكة الحديدية ومحطتي المسافرين والبضائع التابعتين للشركة التونسية للسكك الحديدية بغاية ضمان التواصل بين منطقة المشروع ووسط المدينة. كما تتمثل التعهدات في تهيئة البنية الاساسية للاحياء المجاورة لمنطقة تبرورة والمنطقتين الصناعيتين "البودريار 1 و2" وتحويل الانشطة الصناعية الكيميائية بالميناء التجاري وانجاز اشغال الطريق شمال جنوب مدينة صفاقس والرابطة بين الحزامية كلم 11 سيدي منصور والطريق الطريق الوطنية رقم 1 بالنقطة الكيلومترية 280 على مستوى معتمدية طينة (على طول 28 كلم). وبين العرفاوي، من جهة اخرى، ان الوزارة مستعدة لتعديل كل ما يمكن تعديله في ملف طلب العروض بما يشجع المستثمرين الخواص من تونس والخارج على تقديم افضل ما لديهم من عروض لانجاز المشروع. واشار الى ان الوزارة وضعت مثالا اوليا يضمن الاستجابة لانتظارات كل الاطراف المتدخلة بما فيها البلدية والمجتمع المدني والمستثمرين المحتملين متوقعا ان تفد على الدولة عروض من المستثمرين الخواص قبل يوم 11 جويلية 2016، كاخر اجل لقبول العروض. وكانت شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة)، اعلنت خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي عن طلب عروض دولي خاص لاختيار مستثمرين استراتيجيين وماليين يساهمون الى جانب الدولة التونسية في انجاز المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في التخطيط والتهيئة والتعمير والتنمية لموقع منطقة تبرورة المقدرة مساحته ب420 هكتار وسط مدينة صفاقس. من جهته، طالب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس في مداخلة قدمها في افتتاح اشغال اليوم الاعلامي بالالتزام بتعهدات المجلس الوزاري (18 جانفي 2016) التي تضمن اندماجية المشروع كما طالب بالاسراع في الانجاز. وكان المجلس البلدي دعا منذ اسبوع ، رئاسة الحكومة الى احالة المدخر العقاري المقدر ب420 هكتار بعد استصلاح البحر وازالة التلوث في منطقة تبرورة، الى الملك البلدي بالدينار الرمزي باعتبار ان المشروع يقع في المجال البلدي بحسب ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن البلدية. وقد صرح الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس، محمد لخضر القاسمي، لمراسل "وات" بالجهة، في وقت سابق انه سيتم ادراج التعهدات في الاتفاقية التي ستمضى مع المستثمر كالتزامات من الدولة التونسية تتولى انجازها حسب جدولة زمنية تم تحديدها في محضر اجتماع المجلس الوزاري المذكور انفا. وينتظر ان يقع استكمالها بالتوازي مع القسط الاول من المشروع. واشتمل برنامج اليوم الاعلامي على سلسلة من المداخلات التي تم خلالها تقديم عرض عن مشروع وافاقه المستقبلية وعن مشروع الطريق الشمالية الجنوبية لمدينة صفاقس والميناء التجاري ومشروع الميترو وجديد مجلة التهيئة الترابية والتعمير. يذكر ان المرحلة الاولى من مشروع تبرورة المتعلقة بازالة التلوث واشغال الردم والمتابعة البيئية (بما فيها احداث منتزه حضري) انجزت من 2007 الى 2012 وبلغت اعتماداتها حوالي335 مليون دينار.
