أعلن سمير بن عمر المستشار القانوني للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي عن إستقالته من منصبه ليكون بذلك المستشار الرابع الذي يستقيل من قصر قرطاج، في قوت تعيش فيه البلاد أزمة حكم غير مسبوقة. وقال بن عمر في رسالة نشرها اليوم الأحد في صفحته على الفايس بوك: "وضعت إستقالتي من مهامي صلب رئاسة الجمهورية بين يدي السيد رئيس الجمهورية وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج".
ولم يوضح في رسالته الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة وإكتفى بالقول: "خيرت التفرغ تماما لمهامي صلب المجلس الوطني التأسيسي" عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وربط مراقبون هذه الاستقالة بالتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد هذه الأيام على خلفية التعديل الوزاري المرتقب الذي بات يوصف في تونس ب"المسلسل المكسيكي"، وبتطور حلقاته التي وصلت إلى حد التلويح بإمكانية استقالة المرزوقي من الرئاسة، والتهديد بانسحاب حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية من الائتلاف الحاكم.
وكان محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة السبت-الأحد في أعقاب أعمال المجلس الاستثنائي لحزبه أنه لا يستبعد انسحاب منصف المرزوقي من رئاسة البلاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول مسألة التعديل الوزاري.
وأضاف أن المرزوقي وهو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "دخل في مرحلة البحث عن التوافق"، وهدّد بسحب وزراء الحزب من الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة.
يُشار إلى أن سمير بن عمر يعتبر رابع مستشار يستقيل من قصر قرطاج الرئاسي في غضون أقل من عام، حيث سبقه في ذلك أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي الأول وعبد الله الكحلاوي الوزير المستشار لدى الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي عبيد المستشار الأول برئاسة الجمهورية مكلف بالملفات الإقتصادية.
