قال وزير المالية إلياس فخفاخ على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر البنك المركزي التونسي إنّ الزيادة في أسعار المحروقات ستكون ب100 مليم في البنزين و80 مليم في الغازويل، مشيرا إلى أنّ الزيادة لن تشمل أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة. كما قال إنه سيتم الترفيع في سعر الكهرباء بنسبة 7 بالمائة، وهو ما سينعكس مباشرة على فواتير الكهرباء المنتفخة أصلا والتي تثير استياء المواطنين التونسيين.
وأوضح فخفاخ، الذي تمّ تعيينه منذ قرابة الشهر في منصب وزارة المالية ليملأ الشغور الذي كان حاصلا بعد استقالة الوزير السابق حسين الديماسي، إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستشمل القطاع الصناعي والحرفاء الأكثر استهلاكا للكهرباء، مؤكدا أنها لن تشمل الفئات الاجتماعية الفقيرة.
إلى ذلك، قال إلياس فخفاخ إنّه سيقع الترفيع في أسعار السجائر، مشيرا إلى موازنة 2013 تضمنت هذه الزيادة من دون أن تشير إلى قيمة الزيادة.
وللتذكير فإن الزيادة المقرّرة في أسعار المحروقات التي ستدخل قريبا جدا حيز التنفيذ ستمكن من تعبئة موارد إضافية في موازنة 2013 بقيمة 300 مليون دينار. أما الزيادة في المشروبات الكحولية فستمكن من تعبئة موادر بقيمة 170 مليون دينار لموازنة الدولة لعام 2013.
وسينخفض الدعم الحكومي المخصص لصندوق التعويض هذا العام والموجه أساسا لدعم المقدرة الشرائية للمواطن من 4700 مليون دينار في الأصل إلى 4200 مليون دينار بسبب هذه الزيادات المتتالية في الأاسعار، والتي رفعت من نسبة التضخم في تونس (أكثر من 5 بالمائة).
وبالتالي يمكن القول إن النسق التصاعدي للتضخم ومسلسل الزيادة في الأسعار سينهك كثيرا قفة المواطن التونسي، وهو ما سيكون له تبعات سلبية ووخيمة جدا على الادخار الوطني.
