علمت «التونسية» أن مشاورات تجري حاليا على عدة واجهات للنظر في إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات خلال سنة 2013 وعلمنا أن هذه المشاورات تمت بين الحكومة التونسية ومؤسسات دولية على غرار البنك الدولي و تمثل النقاش في كيفية إحداث توازن داخل المالية التونسية . و أكدت هذه الجهات المالية الدولية أن الحكومة التونسية ستكون مضطرة سنة 2013 للترفيع في سعر المحروقات ب200 مليم للتر . ومازالت الحكومة التونسية لم تدرس بعد هذا المقترح الذي قد يعرض خلال الأشهر القليلة القادمة على مجلس الوزراء لمناقشته . فهل تقوم الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات خلال سنة 2013 أم تضطر إلى الضغط على الميزانية وتجنب أي زيادات قد تؤثر مرة أخرى على جيب المواطن ومقدرته الشرائية .؟!! ونشير هنا إلى أهمية تأثير تغير سعر البرميل في السوق العالمية و سعر صرف الدولار على التوازنات المالية، فقد تم تقييم انعكاساتهما على توازن ميزانية الدولة لسنة 2013 على مستوى عجز الميزانية و نسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغير العوامل الأخرى مثل الإنتاج. وعلى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة يفضي تقدير الانعكاسات المتعلقة بمنظومة المحروقات و الكهرباء إلى مؤشرات تؤكد إلى أن كل زيادة أو انخفاض في سعر البرميل بدولار واحد يترتب عليهماكلفة إضافية صافية أو اقتصاد بحوالي 32 مليون دينار مع أعباء إضافية ب 52 مليون دينار. كما أن كل زيادة أو انخفاض في معدل سعر صرف الدولار ب 10 مليمات يترتب عنه تغير صافي في نفس الإتجاه ب 27 مليون دينار وأعباء إضافية ب 42 مليون دينار .