انطلقت يوم 2 جوان 2016 المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص وذلك مع انعقاد أول اجتماع بين ممثلين عن اتحاد الشغل ونظرائهم عن منظمة الاعراف لمناقشة الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور لسنتي 2016 و2017، في حين أن عملية إمضاء ونشر الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة المتعلقة بالزيادة في الأجور للقطاع الخاص لسنة 2015 لا تزال تسير ببطء. وحسب صحيفة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 06 جوان 2016 فمن جملة 54 اتفاقية مشتركة لم تتم إلى حد اليوم المصادقة سوى على 27 ملحقا تعديليا يهم 27 قطاعا في حين لا تزال أنظار عشرات الالاف من العمال والاطارات في انتظار صدور بقية الملاحق التي تهم الزيادة في الأجور لسنة 2015. ويشار إلى أن 27 ملحقا تعديليا تم نشرها بالرائد الرسمي و7 ملاحق مازالت عند منظمة الأعراف للامضاء عليها و4 ملاحق عند رئاسة الحكومة من أجل ارسالها إلى المطبعة الرسمية ونشرها في الرائد الرسمي وحوالي 12 ملحقا مازالت على مستوى الجامعات والغرف التابعة لمنظمة الأعراف تخص القطاعات التي تشكو من صعوبات اقتصادية ومن اشكاليات على مستوى الدعم. ومن ضمن القطاعات التي تمت فيها نشر الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي هي: -تحويل البلور والمرآة -قطاع المفرقعات -وكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية -قطاع صناعة الحليب ومشتقاته -صناعة وتجارة المشروبات الكحولية -قطاع معامل المشروبات الغازية غير الكحولية وعصير الغلال ومياه المعدنية -معامل المصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت -قطاع صناعة مواد البناء هذا كما تمت سابقا المصادقة على الملاحق التعديلية للقطاعات التالية ونشرها في الرائد الرسمي: -صناعة الحلويات والبسكوت والشكولاتة والمرطبات،المخابز -البنوك والمؤسسات المالية والتأمين -النسيج وصناعة الملابس -صناعة الأحذية -صناعة الجلود -الطباعة والنقاشة والتصوير الشمسي -تجارة مواد البناء والخشب والمواد الفلاذية -صناعة الخشب والموبيليا -الدهن -صانعي وكلاء السيارات -صناعة وتحويل البلاستيك -تجارة وتوزيع النفط -المصابغ معامل التنظيف -صناعة الصابون -صناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات
