أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء بأن الائتلاف الحكومي الجديد الذي يجري تشكيله في تونس سيتم تخفيض عدد أعضائه إلى 36 بدلا من 52 كما كان في الائتلاف الثلاثي المستقيل. وقالت إذاعة "موزاييك" اليوم استنادا إلى مصادر حكومية إن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيتألف من 36 عضوا يمثلون 28 وزيرا و8 كتاب دولة.
وكان العدد الضخم لوزراء الائتلاف الحكومي المستقيل المكون من 52 بين وزراء وكتاب دولة من النقاط الخلافية بين السلطة والمعارضة لجهة أن الرقم لا يتناسب مع عدد سكان تونس الصغير (12 مليون نسمة) مقارنة مثلا بدولتي فرنسا وبريطانيا حيث عدد أعضاء الحكومة أقل، رغم فارق الحجم السكاني مع تونس (60 مليون نسمة في فرنسا و55 مليون نسمة في بريطانيا).
وأفادت الإذاعة أن حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من بين 217) سيتمتع بأكبر عدد من الحقائب الوزارية (سبعة وزراء واثنين من كتاب الدولة).
وسيجري توزيع باقي الحقائب على الأحزاب التي أبدت موافقتها على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة علي العريض، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب كتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي.
ولم يتأكد بعد مشاركة حركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي في الائتلاف الجديد.
وفي حين تأكد تحييد وزارات السيادة الثلاث، فإنه لا يعرف بشكل نهائي عدد الوزراء التكنوقراط التي ستضمها الحكومة الجديدة، في حين بات من المؤكد الاحتفاظ بالعديد من الوزراء السابقين في مناصبهم، وبينهم وزير الفلاحة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير المالية ووزيرة المرأة ووزير التعليم العالي ووزير التربية ووزير الرياضة والشباب.
وكانت حركة النهضة الإسلامية اقترحت وعدد من الأحزاب المزج بين الكفاءات الوطنية والشخصيات السياسية في الائتلاف الحكومي بدلا من حكومة تكنوقراط صرفة عرضها رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد قبل أن يتم رفضها.
لكن المشاورات الحالية التي يجريها علي العريض تواجه انتقادات من أحزاب معارضة بسبب العودة إلى مربع المحاصصة الحزبية والتي كانت سببا رئيسيا في فشل الحكومة المستقيلة.
