اعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي في بلاغ، الاربعاء، عن منحها خط قرض بقيمة 25 مليون اورو ( ما يعادل 61،3 مليون دينار) لفائدة البنك التونسي الكويتي (صندوق الادخار الفرنسي) من اجل تيسير منح القروض الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاضدة النمو في تونس. وسيكون بامكان البنك التونسي الكويتي، بفضل هذا التمويل، توسيع المحفظة المالية لفائدة اكبر عدد ممكن من الحرفاء من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي عادة ما تلقى رفضا إبان طلبها قروضا تحتاجها بشكل ملح لتطوير انشطتها واحداث مواطن شغل. "وسيتيح هذا القرض، الاستجابة بشكل افضل لطلب المؤسسات التي ترغب في الاقتراض من اجل الاستثمار وتمويل تطورها"، حسب ما ذكره وجدي قوبعة، المدير العام بالنيابة للبنك التونسي الكويتي، الذي بين ان "النفاذ الى التمويل، يعد اساسيا لهذه المؤسسات التي تمثل عماد الاقتصاد التونسي ومصدرا لمواطن الشغل". وتشكو حوالي 30 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية من عدم القدرة على النفاذ الى التمويلات المصرفية. ويكبح هذا الامر نسق النمو لبلد يطمح الى مواصلة نموه واحداث مواطن الشغل. "وتعتبر مشاركة القطاع الخاص هامة لضمان تنمية الاقتصاد التونسي" استنادا الى ما ذكره انطوان كورسال لابروس، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في تونس. واردف بالقول : "من خلال مساندة مؤسسات مالية على غرار البنك التونسي الكويتي، توسع الشركة المالية الدولية، قيمة رؤوس الاموال المتاحة لتمويل هياكل صغيرة علاوة على ابراز القدرات التي يمثلها الباعثون التونسيون بالنسبة للنمو". واسثمرت مؤسسة التمويل الدولية، خلال سنة 2015، ما قدره 60 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناديق استثمار والتمويل الصغير لتيسير دفع النمو واحداث موطن الشغل في تونس. وتعتبر هذه الاستثمارات تجليا لاستراتيجية اكثر شمولية تنتهجا مؤسسة التمويل الدولية والتي ترمي الى تحسين مناخ الاعمال ودعم ثقة المستثمرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويعد البنك التونسي الكويتي، الذي يعتبر صندوق الادخار الفرنسي مساهما به منذ سنة 2008، بنك شموليا له 34 فرعا وحوالي 400 متعاون. ويوفر البنك خدمات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهنيين والافراد.
