تورس : عبد القادر اللباوي: 90 بالمائة من التعيينات الإدارية لفائدة النهضة .. أغلبها لم تنشر بالرائد الرسمي .. وعناصر من روابط الثورة صلب الإدارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد القادر اللباوي: 90 بالمائة من التعيينات الإدارية لفائدة النهضة .. أغلبها لم تنشر بالرائد الرسمي .. وعناصر من روابط الثورة صلب الإدارة

المصدر نشر في المصدر يوم 21 - 03 - 2013

نظم الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ندوة صحفية اليوم الخميس حول موضوع حياد الإدارة ومتابعة وتقييم أداء المصالح العمومية.

وقد تم خلال الندوة التأكيد بأن أغلب التعيينات تمت على أساس انتماءات حزبية وولاءات سياسية في عديد القطاعات على غرار الأمن والسلك الديبلوماسي.

أغلب التعيينات نهضاوية

وفي السياق، قال عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي لمرفق العام وحياد الإدارة إنّ الدراسة التي أجراها الاتحاد بشأن التعيينات التي قامت بها حكومة الترويكا المتخلية صلب الإدارة أظهرت أنّ 87 % من جملة التعيينات هي من الترويكا، وأنّ 93 % من هذه التعيينات جاءت من حركة النهضة صلب مختلف مفاصل الدولة، وهو ما أسهم في تأزم مردودية المرافق العمومية، وفق قوله.

وقال اللباوي إن نسبة 93 بالمائة من تعيينات للمسؤولين في الإدارة التونسية كانت على أساس الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية، مؤكدا على أن هناك تعيينات في مؤسسات عمومية كانت وفق انتماءات جهوية وحتى عائلية.

كما قال إن الترويكا المتخلية قامت بالإعلان عن 1197 تعيين بالرائد الرسمي ولم تعلن عما يقارب ضعف هذه التسميات بالرائد الرسمي منها المتعلقة بالأشخاص المكلفين بمهمة أو مستشارين لدى الوزارات والإدارات والهياكل العمومية.
وأضاف اللباوي أن الاتحاد كشف من خلال دراسة أجراها أن حركة النهضة قامت بتعيين كل أعضاءها الذين لم ينجحوا في انتخابات المجلس التأسيسي على رأس الولايات والمعتمديات.

وذكر بأن الإتحاد قام بجرد أولي للتعيينات الأخيرة بناء على المعطيات المتوفرة في الرائد الرسمي وأخرى منشورة في الإعلام وكذلك بطرق تقصي خاصة في الإدارات.

فساد إداري

من جهته، أشار غزاي الجريبي نائب رئيس مكلف بالمرفق العام الرقابي بالاتحاد إلى أن عديد التسميات تسببت في إهدار المال العام حيث تمّ من خلال تهميش المديرين العامين وكافة إطارات الإدارة وتعويضهم بتعيين ديوان وزير أو مكلف بمهمة في الوزارة يكاد يضطلع بدور كافة إطارات الإدارة.

وأضاف أنّ عدد المستشارين والمستشارين الأوّل والمكلفين بمهام في دواوين الوزارات وكذلك في ديوان رئاسة الجمهورية يفوق على مستوى العدد والتأجير عدد المديرين العامّين في الإدارات العمومية بنسبة 80 %، وهو ما اعتبره "مساسا من استقرار بنية الإدارة".

وبيّن أنّ بعض التعيينات التي تمّت على سبيل المثال لا الحصر في وكالة النقل البري لا تستجيب لأبسط شروط التعيين، مؤكد أنّ هناك قوائم تمّ تعيينها صلب هذه الإدارة تمت بطرق غير قانونية حيث ينتمي أغلب مترشحيها إلى روابط حماية الثورة، وفق قوله.

كما أشار الجريبي إلى أن تعيينات عديدة صلب دواوين الوزارة تمت حسب المصالح الشخصية حيث تم تعيين شخص بديوان أو وزير مكلف له شركة خاصة ومكتب دراسات وهو ما يطرح طريقة تعامل الوزارة مع هذه الشركة.

وعن إشكال الفساد في التعيينات صلب وزارة الداخلية قال أحمد صواب كاتب عام مساعد مكلف بالعلاقات مع النقابات بالاتحاد للمرفق العام و حياد الإدارة أن حركة النهضة تعتبر أن منصب الولاة خطة سياسية والحال أنها خطة أدراية فقامت بتعيين كافة أعضاءها على رأس الولايات.

وفي السياق، قال صواب إن التعيينات شملت وزارة الداخلية قائلا إن أحداث 9 أفريل خير دليل على توظيف الجهاز الأمني وعدم تحييده سيما وأن مليشيات ظهرت ذلك اليوم، وفق قوله.

وبخصوص التعيينات صلب الجهاز القضائي والسيطرة عليه قال احمد صواب إن تعاطي القضاء مع تقرير دائرة المحاسبات حول أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤكد أن القضاء لم يتعامل حياد مع دائرة المحاسبات.

وفي السياق نفسه قال حامد بن إبراهيم الكاتب العامة لنقابة موظفي وزارة الخارجية إن تسمية السلك الديبلوماسي والسفراء تمت حسب الولاءات الحزبية حيث تمت كل التعيينات دون الرجوع إلى قانون الانتماء إلى الوظيفة و الخبرة والكفاءة.

كما ذكر بن إبراهيم انه تم تسمية قنصل عام بباريس لشخص يحمل جنسيتين وينتمي إلى حركة النهضة وهو ما يتعرض مع قانون الحصانة، مبينا أن هذا القنصل لا يتمتع بالحصانة.

هيئة لمتابعة حياد الإدارة

وقال عبد القادر اللباوي أن الإتحاد طالب ببعث هيئة عليا مستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة تختص في مراجعة التعيينات وتجمع بين مكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، قائلا إن المجلس التأسيسي لم يعر اهتماما كبيرا لحياد الإدارة.

ودعا اللباوي الحكومة الجديدة إلى التراجع والكف عن التعيينات على أساس الولاءات الحزبية واعتماد مبدأ الكفاءة، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية تتطلب أكثر ما يمكن من الحياد والموضوعية لضمان صيرورة المرفق الإداري بعيدا عن الانتماءات والولاءات الحزبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.