ستحافظ الحكومة التونسية على نفس أسعار البنزين المتداولة حاليا في السوق المحلية رغم ارتفاع طفيف في أسعار النفط في الأسواق العالمية هذا الشهر مقابل هبوط حاد اتسم به مطلع عام 2009. وبلغ معدل سعر برميل النفط على الساحة الدولية 58.8 دولار خلال الثلاثية الثانية من عام 2009 (أفريل/ماي/جوان) مقابل سعر مرجعي تعتمده الحكومة التونسية ب 52 دولار للبرميل، أي بفارق ايجابي ب6.8 دولار، حسبما أفاد وزير الصناعة والطاقة عفيف شلبي خلال ندوة صحفية عقدها مع مجموعة من الصحفيين يوم الخميس.
ووفقا للمنهجية المعتمدة في نظام تعديل أسعار البنزين في تونس سيتمّ الإبقاء على أسعار المواد البترولية دون تغيير بالسوق الداخلية خلال الثلاثية القادمة من العام الحالي (جويلية/أوت/سبتمبر).
وهناك لجنة تونسية مختصة تقوم بدراسة حركة السوق كل ثلاثة أشهر، وكلما حصل هبوط بعشرة دولارات في سعر برميل النفط في السوق العالمية مقارنة بالسعر المرجعي في تونس (52 دولار للبرميل) يقع خفض أسعار المحروقات بصفة مناسبة. لكن في حال صعود أسعار النفط عشرة دولارات أو عشرين دولارا أو ثلاثين دولارا (...) فوق السعر المرجعي (52 دولار للبرميل) يقع الرفع في أسعار المحروقات. علما بأن تونس كانت قد رفعت أسعار البنزين تسع مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبما أنّ معدل سعر برميل النفط على الساحة الدولية حاليا هو 58.8 دولار خلال الثلاثية الثانية الماضية، وبالتالي لم يتجاوز السعر المرجعي المعمول به (52 دولار للبرميل) بعشرة دولارات، فإن أسعار المواد البترولية في تونس لن تتغير في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى سبتمبر المقبل.
وقد تمّ خفض سعر المحروقات في تونس لأول مرة -في شهر جانفي الماضي- بخمسين مليما للتر الواحد حتى أصبح سعر البنزين 1270 مليما وسعر الديزل 910 مليمات للتر الواحد، وذلك نتيجة لما شهدته أسعار النفط من هبوط حاد (45 دولار للبرميل مطلع 2009) مقارنة بصيف 2008 حيث بلغ البرميل 145 دولارا آنذاك.
وبالرغم من أن تونس خفضت في جانفي الماضي أسعار المحروقات لأول مرة بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن التونسيين قابلوا هذه الخطوة بشيء من الاستياء، وبرروا استياءهم بأن التخفيض جاء تحت التوقعات، خاصة أن سعر النفط انخفض بشكل كبير.
