"في انتظار أن يتصاعد ‘خيط الدخان الأبيض' من قبّة باردو..حكومة الشاهد في قلب العاصفة" و"بعد المواقف الأولية من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية..تغييرات منتظرة في المشهد البرلماني" و"14 ألف معلم نائب يحتجّون ويهدّدون" و"يحدث داخل عدد من الموانئ..عصابات منظمة!"و"الجزائريون أنعشوا السياحة والاقتصاد فارتفعت الأسعار"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. فقد سلطت جريدة "الصحافة" الضوء على ردود الأفعال، التي لا تزال تتواتر، حول حكومة الشاهد، بعد الاعلان عن تركيبتها مساء السبت الفارط، ملاحظة أنه بين مؤيد ومتحفظ وداعم للحكومة، هناك بعض الأطراف لم تحسم موقفها بعد، على غرار المنظمة الشغيلة التي سيعقد مكتبها التنفيذي اجتماعه خلال الأسبوع الجاري. وأبرز المقال أن حزب آفاق تونس عبّر عن تحفظه ورفضه لبعض الأسماء، بينما صادق مجلس شورى حركة النهضة على الفريق الحكومي مع بعض التحفظات التي ستبحثها الحركة مع رئيس الحكومة المكلف. من جهته، لا يزال اجتماع مكتب كتلة نداء تونس مفتوحا للنظر في النقاط الغامضة في حكومة الشاهد وتقييم الاسماء المعلن عنها. في المقابل، بيّن نفس المصدر، أن حزب حركة مشروع تونس يجتمع صباح اليوم الثلاثاء للتباحث حول الموضوع وأن موقف الجبهة الشعبية لم يتغير لاعتبار نفسها غير معنيّة بالمشاورات التي أدت الى اعلان الشاهد عن تركيبة حكومته. وفي صفحتها السياسية، اعتبرت صحيفة "المغرب" أنه وعلى اثر قراءة أولية في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، لن تحظى هذه التركيبة بأغلبية مريحة خلال جلسة منح الثقة التي من المقرر انعقادها يوم الجمعة 26 أوت الجاري. وأضاف المقال، أن غياب السند البرلماني لحكومة الشاهد قد يغير المشهد البرلماني بارتفاع صفوف المعارضة مقابل تقلص الائتلاف الحكومي. من جهتها، تحدثت "الشروق" عن التجمّعات الحاشدة التي احتضنتها مساء أمس مختلف المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية والتي نفّذها أربعة عشر ألف معلم نائب، احتجاجا على غلق باب الانتداب وعودة وزارة التربية الى سياسة التشغيل الهش من خلال التجائها الى التعاقد لسد الشغور داخل المؤسسات التربوية. وأبرز المقال أن المحتجون هدّدوا بالتصعيد والاعتصام المفتوح داخل المندوبيات مع إمكانية غلقها في صورة مزيد تعنّت سلطة الاشراف وعدم تعديل موقفها تجاه منظوريها. "في عدد من الموانئ..معاملات ‘غامضة' وحديث عن عصابات منظمة"، هو عنوان لمقال ورد بجريدة "الصريح"، أكدت من خلاله على خضوع الموانئ التجارية لما أسمته ب"مافيا" داخلية واستئثار بعض الأعوان بصلاحيات حقيقيّة من بينها اصدار القرارات، مشيرة الى أن الشروط والوثائق التعجيزية المطلوبة من الحريف تجعله يترك بضاعته لتتعرض الى السرقة والنهب. وأوضح المقال أن عصابات منظمة واصلت بعد الثورة سيطرتها على عدد من الموانئ التجارية نظرا لخضوع المنظومة لنفس القوانين "المسقطة"، وهو ما لم يتمّ نفيه من قبل مصدر مطلع بإدارة الديوانة، رغم تدخل عديد الهياكل المكلفة بالرقابة على غرار السلطة المينائية وشرطة الحدود…معتبرا أن الحلّ الوحيد يكمن في بناء منظومة جديدة وواضحة لعدد المتدخلين وتنظيم العملية بطريقة علميّة. وتطرقت صحيفة "الصباح" في صفحتها السابعة الى ما شهدته المنطقة السياحية سوسة-القنطاوي وما جاورها من معتمديات الولاية من تواجد أعداد كبيرة من الأشقاء الجزائريين، مما ساهم بشكل واضح في إضفاء انتعاشة اقتصادية، بالمقابل ارتفعت أسعار الكراء خصوصا بالمحلات القريبة من شاطئ البحر والتي اعتادت الاسر الجزائرية كرائها. كما بيّن المقال أن تواجد السائح الجزائري أدى الى نقص ملحوظ في بعض المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق وفي ارتفاع أسعار البعض الآخر والذي طال حتى الملابس المستعملة، معربا عن ضرورة البحث عن سبل وآليات ناجعة تحقق انتعاشة حقيقية للدورة الاقتصادية دون المسّ من حقوق المواطن التونسي وقدرته الشرائية.
