أكّد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عزم الحكومة على الانتقال بثقافة حقوق الإنسان في تونس من مستوى الشعارات والخطاب إلى مستوى التطبيق الفعلي والممارسة التي يضمنها القانون، طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئه، مضيفا أنّه تتوفر ارادة سياسية قوية للوقاية من التعذيب والتصدّي لكافة أوجهه وتجليّاته. وأعرب بن غربية، خلال إجتماعه اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالعاصمة، بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب برئاسة حميدة الدريدي، عن استعداد الوزارة الدائم لمساندة هذه الهيئة الفتيّة وتذليل الصعوبات القائمة أمامها بهدف إعطاء دفع حقيقيّ لنشاطها، من منطلق الإيمان بدورها الطلائعيّ والمستقل في مجال الوقاية من ظاهرة التعذيب، لا سيما وأنها الأولى من نوعها عربيّا. كما خصص الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، للتباحث حول تقدم الاجراءات الخاصة بإصدار النصوص التطبيقيّة المحدثة لهذه الهيئة ومساندتها من الناحية اللوجستيكية. وكان أشرف الوزير قبل ذلك، على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، المنعقد بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قصد إعداد مخطط لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الواردة في تقريرها الدوري الثالث حول تونس. وأكد في هذا الإطار، أنه سيتمّ عرض مخطط تنفيذ هذه التوصيات، على استشارة وطنية للمجتمع المدني يوم 13 أكتوبر المقبل، قبل اعتمادها النهائي، مشدّدا على ضرورة أن تتضمن المقترحات آليات ووسائل مجدّدة ومبتكرة تضمن التصدي الناجع للتعذيب والتوقي من أسبابه. كما التقى الوزير، أمس الخميس، حسب البلاغ ذاته، برئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ديميتار شالاف، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا سيّما في المجالات المتّصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتصدّي لكلّ الممارسات المنافية لها. وأبرز خلال اللقاء، العمل الكبير الذي ينتظر تونس في مجال حقوق الإنسان وتحيين التشريعات الضامنة لها، ومزيد ملاءمتها مع المعايير الدوليّة، مبيّنا أن الحكومة ستحرص بالتعاون مع مجلس نواب الشعب على التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، بما يضمن إرساء هيئة دستورية ذات استقلاليّة تامة في هذا المجال. من جهته، أكّد شالاف أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ملتزمة بمواصلة دعم جهود تونس في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، باعتبارها نموذج اعتدال ومناصرة لقضايا حقوق الإنسان، وواجهة أساسيّة لمقاومة الإرهاب والتطرف، وفق تعبيره. يذكر أن تونس تستعد لمناقشة عديد التقارير الدورية الهامة أمام اللجان الأممية المعنية بجينيف، حيث ستتقدم بتقريرها حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أيام 22 و 23 و 24 سبتمبر الجاري، قبل مناقشة تقرير تونس حول مناهضة كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة في نهاية العام الجاري. وعلى صعيد آخر، وفي إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ستقدّم تونس في مستهلّ سنة 2017 تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف.
