أعلن مسؤول في الصيدلية المركزية التونسية الاثنين أن مبيعات عقار الفياغرا الذي رخصت الحكومة في بيعه منذ شهر سبتمبر 2012 تعرف ارتفاعا كبير، فيما تعالت بعض الأصوات لمنع بيعها بعد ارتفاع حالات الاغتصاب. وقال المسؤول في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"إن الصيدليات تبيع شهريا 42800 حبة فياغرا وحوالي 100 ألف حبة من عقارين شبيهين ("فياتيك" وزلتان") يتم تصنيعهما في تونس.
وأضاف أن السلطات رخصت مؤخرا لمخبر أدوية ثالث في إنتاج العقارات المنشطة جنسيا أمام الإقبال الكبير عليها في تونس.
وفي ماي 2012 رخصت الحكومة التي ترأسها حركة النهضة لفرع شركة الأدوية الأميركية "فايزر" بتونس في ترويج عقار الفياغرا.
وكانت الشركة تقدمت في نوفمبر 1998 بطلب إلى حكومة الرئيس المخلوع للحصول على ترخيص لتوزيع الفياغرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وكانت تونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيع الفياغرا حتى منتصف 2012 أي حتى بعد عام من الإطاحة بنظام بن علي.
وتباع الفياغرا في تونس في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 18 دينار و24 دينار.
وبحسب نتائج دراسة نشرتها سنة 2007 الجمعية التونسية للدراسات والبحوث الجنسية والخلل الجنسي يعاني 40 بالمائة من الرجال المتزوجين في تونس ممن تعدوا الأربعين من "خلل جنسي يمكن أن يكون خفيفا أو متوسطا أو تاما".
وقالت الجمعية إن نسب التونسيين المتزوجين المصابين ب"خلل جنسي" ترتفع كلما تقدم الرجل في السن لتصل إلى نصف من تجاوزا الخمسين.
وأرجع مدير الجمعية الدكتور حبيب بوجناح أسباب هذا "الخلل" إلى الضغوطات النفسية والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين والبدانة وأمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
ودعا نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في الآونة الأخيرة إلى وقف بيع الأدوية المنشطة جنسيا في تونس بعدما شهدت البلاد جرائم اغتصاب متتالية خلال الشهر الماضي، دون أن يكون هناك أي دليل علمي على العلاقة بين الأمرين.
