قال النائب الأول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، اليوم الجمعة، إن "واقع الأزمة الحادة التي تعيشها تونس اليوم يقتضي حوارا اجتماعيا يقوم على تبادل المعطيات الصحيحة وكشف الحقائق والوصول بيسر إلى الملفات الاقتصادية والأرقام والمؤشرات الرسمية، إضافة إلى تدعيم قدرات شركاء الحوار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات ونماذج التفاوض الحديثة". وأكد اللومي، خلال ندوة وطنية، انتظمت بمقر منظمة الأعراف، حول "أصحاب العمل والحوار الاجتماعي: بناء القدرات والتأقلم مع الواقع الجديد"، على أن الحوار الاجتماعي "يحتاج لمزيد من التنظيم على مستوى الهياكل والمؤسسات وتأطير الفاعلين ودعم قدراتهم ومهاراتهم في بناء حوار مسؤول يحترم القانون ويضمن استدامة المؤسسة وتطورها وتدعيم تنافسيتها ويضمن الحقوق الأساسية والرقي لكل العاملين بها والمتعاملين معها في إطار منظومة عمل لائق ومنتج ومثمر للجميع". وشدد، في ذات السياق، على أن الحوار الذي تحتاجه تونس، اليوم، "هو حوار يتفاعل ويتأقلم مع واقع جديد يفرض المرور إلى مستويات مرتفعة من الانتاجية والجودة والقدرة على الصمود أمام المنافسة، حوار يوقف نزيف فقدان فرص العمل وخطر عزوف المستثمرين عن بلادنا ويسمح بتوفير المناخ الملائم لخلق مزيد من مواطن الشغل لآلاف اشباب الباحث عن عمل". وأشار فوزي اللومي إلى أن هذه الندوة التي ينظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الاتحاد المتوسطي للأعراف "بيزنسماد"، تندرج في إطار "مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط" (سوليد)، معتبرا أن اختيار الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع وإدراجه ضمن المشاريع التي يرعاها " يعود إلى ما أفرزته تجربة الحوار في تونس وتأصلها لدى المنظمات الوطنية والتي اعترف بها العالم عبر منح تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام لسنة 2015″. من جهته، أبرز مدير مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية، محمد علي الدياحي، الأهمية التي يكتسيها تنظيم الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، باعتباره حلا مهما وجوهريا لكل المشاكل التي قد تؤدي إلى الاحتجاجات العمالية أو الإضرابات التي غالبا ما يكون لها انعكاسات سلبية على سير العمل والإنتاج. وبينت منسقة مشروع "سوليد" أسماء القيطوني، في مداخلتها، أن "برنامج الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط"، مشروع رائد من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي في جوار جنوب البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن تنفيذه انطلق في جانفي 2016 ليمتد على ثلاث سنوات (2016-2018). ويهدف هذا المشروع، وفق القيطوني، إلى خلق وتحسين بيئة مواتية للحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتشجيع حوار مدني متعدد الأطراف مع منظمات المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والمحلية، فضلا عن تعزيز مجتمع الممارسة من خلال تحديد أدوات مبتكرة ونماذج فاعلة للحوار الاجتماعي وتقاسمها. وأوضحت منسقة المشروع أن الفئات المستهدفة هي جمعيات أصحاب العمل واعضاء في اتحادات نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني في كل من تونس والاردن والمغرب، مشيرة إلى انه تم في إطار العمل على تحقيق هذه الاهداف وبلوغ النتائج المرجوة منه، برمجة جملة من الأنشطة على غرار تنظيم مؤتمرات وندوات، إضافة إلى إعداد مجموعة كبيرة من المواد المتعددة الوسائط . تجدر الإشارة إلى أن "برنامج الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط"، يجمع الممثلين الاقليميين والدوليين للشركاء الاجتماعيين وكذلك عددا من الشركاء المعنيين من الاتحاد الاوروبي. ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مجموعة تتألف من 10 أعضاء وهم "الاتحاد الدولي للنقابات" و"الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف" و"الشبكة الاوروبية للمنظمات غير الحكومية" و"مجلس العمل الوطني البلجيكي" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي" و"الاتحاد العربي للنقابات" وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" و"المعهد النقابي الايطالي للتعاون والتنمية" و"مشروع معهد الجنوب" (ايطاليا) و"جمعية الصناعة" (البرتغال).
