طبقا لإحصائيات الإدارة العامّة الحرس الوطني بلغ عدد ضحايا حوادث المرور في تونس العام الماضي 1530 قتيلا، بزيادة 33 قتيلا مقارنة بعام 2007، بينما ارتفع عدد الجرحى في 2008 إلى 14085 جريحا. وتشير معطيات الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إلى أنّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية (الافتراضية) قد تصل إلى قرابة 60 ألف دينار عن كل قتيل و12 ألف دينار عن كل جريح. وبما أنه وقع رصد 1530 قتيلا خلال العام الماضي فإنّ الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المفترضة لقتلى حوادث المرور عام 2008 قد تبلغ حوالي 9.2 مليون دينار تونسي، دون احتساب الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمصابين. وتمثل السرعة العنصر الأساسي من حيث خطورة الحوادث، وقد ساهمت بنسبة 28.82 % من المجموع العام للقتلى و21.67 % من المجموع العام للجرحى. ويحتل فصل الصيف الصدارة من حيث عدد الحوادث المسجلة بنسبة 26.43 % من مجموع الحوادث المسجلة. يذكر أنّ مجلس النواب كان قد صادق في جويلية الماضي على قانون جديد يقضي بسحب رخص القيادة في حالات القتل والجرح على وجه الخطأ والقيادة تحت تأثير مشروبات كحولية أو رفض الخضوع إلى اجراءات إثبات هذه الحالة والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة.
