لا يزال موضوع تعليق نقابة أصحاب الصيدليات العمل بالاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والمتعلقة بالطرف الدافع (طبيب العائلة) يطرح عديد التساؤلات لدى المواطنين وخاصة المنخرطين منهم في هذه المنظومة. وقد عبّر عدد من المواطنين ل"الصباح نيوز": عن استغرابهم لتواصل مثل هذه «المهزلة»، وقال أحد المضمونين الاجتماعيين ل"الصباح نيوز": "لست قادرا على اقتناء الدواء بكامل المعلوم فظروفي الاجتماعية صعبة وأعاني من أمراض مزمنة فمن يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث لي في صورة انقطاعي عن تناول الدواء". وللتعرف عن آخر مستجدات الملف، تحدثت "الصباح نيوز" مع رشاد قارة علي الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات، فأكّد أنه لا يوجد إلى غاية اليوم أيّ تطورات تذكر، موضحا أن "الكنام" قدمت وعودا غير دقيقة وغير محددة ولم تلتزم بتعهداتها. وأضاف: « يبدو أنه لا نية للصندوق في مواصلة المفاوضات باعتبار انه لم يجد بعد حلا للوضع .. و"الكنام" تحتاج الى 300 مليار لاستكمال 2016 في ما يتعلق بالعلاقة مع مسدي الخدمات في القطاع الخاص" كما قال قارة علي انه من حق الصيادلة معرفة الوضع المالي للصندوق للتعامل معه مع تقديم توضيحات بخصوص طريقة التعامل في قانون المالية لسنة 2017، مؤكّدا أنه سيتم مواصلة قرار تعليق العمل مع "الكنام" والمتعلقة بالطرف الدافع إلى أن يقع خلاص جميع المستحقات المالية المتخلدة بالذمة والتي تقدر ب50 مليون دينار". وأشار، في هذا السياق، إلى أنّ الصندوق عجز بمختلف مصالحه على تحديد القيمة الحقيقية لمستحقات الصيادلة، حيث أنّ الصندوق تحدث في مراسلة تلقتها نقابة الصيادلة عن خلاص 120 مليون دينار في ظرف 10 أشهر في حين أن الصندوق يتحدث اليوم عن مستحقات تقدر ب40 مليون دينار والبعض من المسؤولين الآخرين يتحدثون عن 30 مليون دينار في حين ان الرقم الحقيقي والثابت للمستحقات يقدّر ب50 مليون دينار"، وفق قوله. وبخصوص قطع العلاقة مع "الكنام" في ما يهمّ منظومة "طبيب العائلة"، قال ان النقابة لم تخالف بنود الاتفاقية المبرمة مع «الكنام» وما حصل تعليق للاتفاقية، مضيفا أنه "تمت استشارة محامين في الغرض وأنّ القانون العام ينص على أن الطرف الذي لم يتحصل على مستحقاته وفقا لعقد اتفاق يصبح بإمكانه التخلي عن البنود المرتبطة بذلك». ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم "الكنام" يونس بن نجمة ان هناك إجراءات ستضمن السيولة الكافية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من ذلك مساهمات القطاع العمومي التي ستحول ابتداء من جانفي القادم، ووفقا لمشروع قانون المالية، مباشرة من وزارة المالية إلى الصندوق، مضيفا أنه في ما يتعلق بالإجراءات بالنسبة لما تبقى من السنة الحالية، فإنّ الصندوق ينتظر مساهمات شهر أكتوبر التي سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحويلها للصندوق الأسبوع القادم وفقا للمعطيات المتوفرة ما سيخوّل لهذا الأخير خلاص الديون المتخلدة بذمته أو جزء منها. كما قال بن نجمة ان هناك مساهمات ينتظر أن يقوم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بتحويلها ل»الكنام». ومن جهة أخرى، أكّد بن نجمة أن الصندوق لم يُعلّق التعامل مع الصيادلة، موضحا ان الصندوق يقوم باستخلاص مستحقات الصيادلة مع وجود تأخير في الآجال يعود إلى نقص السيولة المالية للصندوق جرّاء تأخر قيام صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد في سداد مستحقات «الكنام». وأضاف: «وحسب هذه المعطيات فلا يوجد أيّ مبرر لتواصل تعليق التعامل مع الصندوق.. فالنقابة تسرعت في أخذ القرار حيث كان من الأجدر تأمين استمرارية توفير الدواء واحترام مبدأ التعاقد والشراكة القائمة.. إلا أنها خالفت بنود الاتفاقية التي تنص على ضرورة اعلام الكنام بتعليق العمل بهذه الاتفاقية قبل 6 أشهر على الاقل.. والشريك أخلاقيا يجب أن ينظر للظرف الصعب الذي يمر به الصندوق». هذا وأكد بن نجمة ان «الكنام» ومنذ 2008 وإلى غاية اليوم يقوم بخلاص الصيادلة إلا أنه سُجل تأخر في المواعيد منذ جوان الماضي دون أن تنقطع عن الخلاص، مضيفا أن الصندوق تعهد بخلاص جميع المستحقات المتخلدة بذمته وأنّ هذه الأزمة ظرفية ولن تتواصل. فهل سيُسجل الأسبوع المقبل نهاية هذا الإشكال القائم، أم ستتواصل الأزمة؟
