أطلق مهنيون تونسيون، الخميس، قاعدة بيانات وطنية للتجارة العادلة في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية تسمح بمساعدة صغار المنتجين على رفع مردودية وجودة منتوجاتهم وتسويقها عبر مواقع افتراضية وأسواق حقيقية باسعار معقولة. وأعلن عن اطلاق هذه القاعدة التي تشارك في انجازها الغرفة الوطنية للمستشارين الفلاحيين (أعراف) وجمعية "لاتاس " وتونس كوب " (التي تعد تجمعا للمستهلكين) خلال الندوة الوطنية الاولي للتجارة العادلة للمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية المنتظمة يومي 20 و 21 اكتوبر 2016 وقال رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الفلاحيين وليد قداس "ان قاعدة البيانات كانت ثمرة عمل مشترك بين الغرفة والجمعيتين امتدة على عدة اشهر من اجل تركيز مشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستهدف صغار المنتجين وكذلك المستهلكين". وأضاف "ان القائمين على هذا المشروع يتطلعون الى ان تكون قاعدة البيانات للتجارة العادلة، قوة اقتراح تمثل القطاع لدى الهيئات الوطنية والدولية مشيرا الى السعي الى سن اطار تشريعي ملائم لهذا التخصص. واعتبر رئيس "بلاتاس" محمد بن محمود ان هذه الفكرة تهدف الى تثمين المنتوجات المحلية وتسهيل بيعها محليا او تصديرها مشيرا الى ان المشرفين على المشروع يعملون على اعداد خطة وطنية في هذا المجال . واشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب خلال افتتاحه الندوة "ان المحاولات الاولى لارساء التجارة العادلة يعود الى سنة 2000" واضاف "ان التجربة تدعمت خلال شهر نوفمبر 2011 من خلال احداث مكتب اقليمي لمنظمة التجارة العادلة لافريقيا في تونس الذي استقطب 20 تجمعا فلاحيا لكن اعداد الفاعلين في هذه التجربة يبقى دون ما حققته دول اخرى على غرار مصر ولبنان وكينيا. ويعمل زهاء 1000 تجمع منتجين من 70 بلدا في مجال التجارة العادلة وتهم هذه النوعية من التجارة مليوني منتج فلاحي حائز على علامة ويستفيد منها اكثر من 10 ملايين شخص في سوق حقق 7 مليارات اورو خلال سنة 2015
