تونس (وات) - اختتم فريق مغاربي متخصص، يوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط (المغرب)، عمله التمهيدي لإعداد لوائح المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري المعنية بتحرير التبادل، وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدول الأعضاء بالاتحاد. ويندرج اعداد هذه اللوائح، وفق ما اورده بلاغ صادر عن الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي تلقت (وات) نسخة منه الاربعاء، في إطار مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). واتفق الخبراء على مواصلة تبادل المعلومات عبر الأمانة العامة، قبل موفى جوان 2012، خاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية لهذه المنتجات حسب البنود الجمركية للنظام المنسق واحصائيات التبادل لهذه المنتجات بين الدول المغاربية والأسواق العالمية لسنوات 2008/2010 اضافة الى توجهات الاتفاقات التجارية مع هذه الأسواق. وينتظر حسب نفس المصدر، ان يعقد فريق الخبراء اجتماعا بالرباط، منتصف شهر جويلية 2012، بحضور ممثلين عن قطاعات التجارة والجمارك والصيد البحري والصناعات الغذائية للتقدم في إعداد اللوائح المتعلقة بتحرير منتجات هذه القطاعات مع الاستئناس بالتجربة المغربية في مجال التصديق والعنونة. وسيقدم الفريق تصورات في مجال الشراكة والاستثمار الفلاحي بالمغرب العربي وخاصة من خلال تبادل الأنظمة الوطنية لتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي. وترتكز هذه التصورات على توصيات منتدى الاستثمار الفلاحي المغاربي الذي انتظم بالجزائر خلال شهر نوفمبر 2010 بهدف تحقيق الامن الغذائي المغاربي من خلال تكثيف وتحرير المبادلات للمنتوجات الغذائية. يذكر ان المجلس الوزاري المغاربي للتجارة قد وقع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد بطرابلس (ليبيا) في جوان من سنة 2010 تشمل المنتجات الفلاحية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها. وأكدت اللجنة الوزارية المتخصصة بالأمن الغذائي في دورتها الأخيرة بمراكش، أواخر سنة 2009، أهمية تعزيز التبادل التجاري المغاربي للمنتوجات الفلاحية لتحقيق الامن الغذائي بالمغرب العربي.