عاش أعوان الاتصالات والبريد بكامل تراب الجمهورية الأسبوع المنقضي على وقع اضرابين تمّ تنفيذهما يوم الثلاثاء 21 أفريل بالنسبة لأعوان الاتصالات ويوم الخميس 23 أفريل بالنسبة لأعوان البريد. وقد سجّل الاضرابان نسبة نجاح كبيرة في كل الجهات جسّدها بوضوح التجمعان العمّاليان اللذان انتظما بساحة الاتحاد بنهج محمد علي بالعاصمة بإشراف مباشر من الجامعة العامة للبريد والاتصالات ممثلة في أعضائها كافة والأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن قسم الدواوين والشركات وحامل ملف المفاوضات في هذا القطاع مع سلطة الاشراف. ما طبيعة مطالب القطاع؟ وكيف بدت المفاوضات مع سلطة الإشراف وإلى أين يسير الوضع بعد تنفيذ الاضرابين. أوراق الجامعة وبياناتها تقول أنّه بالنسبة لأعوان البريد: في البريد فإنّه أمام استمرار الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد انتهاج سياسة التضليل والمغالطة وتنكرها الفاضح للمجهودات والتضحيات التي يقدّمها البريديون من أجل النهوض بالمؤسسة ودورهم في تحقيق نمو متواصل منذ انبعاث الديوان لا يقل عن 13 شملت كل مؤشرات الأنشطة البريدية العديدة والمتنوعة (بريدية، مالية...) حسب المعطيات الرسمية والمنشورة، ترى الجامعة أنّ المفاوضات الاجتماعية لا تعدّ استثناء خاصا بأعوان البريد التونسي بل تأتي في إطار الحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ونعيش جولتها السابعة وبذلك فهي لا تندرج في نطاق الإحاطة بالموارد البشرية كما زعمت إدارة الديوان بل هي نتيجة نضال اجتماعي وترى أنّ المفعول الرجعي للزيادات الذي يبتدأ من 01 جانفي 2008 جاء نتيجة لتضحيات ونضالات البريديين وهذا ما ميّز مسيرتنا النضالية وليس منّة من أحد. ويؤكد الطرف النقابي أنّه أبدى مسؤولية واعتدالا وجدّية في طرح المطالب خلال هذه الجولة من المفاوضات معتمدا على المؤشرات ونسب التطور لأنشطة الديوان وموارده المالية التي سمحت بتحقيق التوازن المالي للديوان لأول مرّة برغم تقلص دعم الدولة. ولا يخفى على أحد من الأطراف المعنية بهذا الملف مساهمة أعوان البريد في تحقيق هذه النتائج الباهرة وتحمّلهم للتضحيات الهائلة وانصهارهم الكلّي من أجل رفع التحدّي، لكن الإدارة العامة وسلطة الإشراف تبديان جحودا لا مثيل له كلّما تعلّق الأمر بالزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية والوضع المهني للأعوان وتختلق الذرائع والمبررات لعدم الاستجابة لمطالب الأعوان الشرعية بما جعل مجمل الانعكاس المالي لمقترحات الإدارة التي وردت في المذكرة لا يصل إلى ما تحقّق خلال المفاوضات الفارطة رغم محاولة الإيهام بتجاوزها وفي الحقيقة تمثّل الزيادات المقترحة نسبة 60 من الانعكاس المالي للجولة السابقة أي ما يعني الزيادات الثلاثية تتراوح سنويا حسب الأسلاك من 5 دنانير إلى 6 دنانير الى 6.66 دنانير. أمّا منحة التغطية فيتمّ احتساب انعكاسها المالي مرّة واحدة خلال الثلاثية 2008 2010. وخلافا لما أوردته الإدارة العامة حول منحة الإنتاج فإنّه تمّت الزيادة في مبلغها 180 دينارا في الجولة السابقة وحصل اتفاق في تغيير قاعدة احتسابها وفي أحسن الحالات لا تفوق الزيادة في منحة الإنتاج 15 عوضا عن 25 المزعومة. أمّا منحة التغطية فيتمّ احتساب انعكاسها المالي مرّة واحدة خلال الثلاثية 2008 2010. وخلافا لما أوردته الإدارة العامة حول منحة الإنتاج فإنّه تمّت الزيادة في مبلغها 180 دينارا في الجولة السابقة وحصل اتفاق في تغيير قاعدة احتسابها وفي أحسن الحالات لا تفوق الزيادة في منحة الإنتاج 15 عوضا عن 25 المزعومة. وأمّا بالنسبة للخدمات الاجتماعية فإنّ النسبة المعلنة 60 للمنتفعين بالأكلة لا يمثّل حقيقة الأمر فهو لا يتعدّى 3000 عونا خاصة وأنّ المبالغ المالية المرصودة لا تفوق 1.200 مليون دينار سنة 2007 هذا إذا تغافلنا عن الظروف المهينة التي تقدم فيها هذه الخدمة. أمّا بخصوص الخطّة المقترحة في هذا المجال فإنّ الأمر لا يعدو كونه ذرّ رماد على العيون ولن يكون لها نتائج ايجابية تحسن هذه الخدمة أو توسع دائرة الانتفاع بها بصفة جلية ليستفيد منها جميع البريديين والحل الوحيد يكمن في انتهاج آلية تذاكر المطاعم. وأمّا الإجراء الخامس فإنّ الزميلات والزملاء سيلاحظون دون عناء صيغة التعميم والضبابية والإلتفاف على المطلب النقابي بخصوص الجوانب الترتيبية: إنّ الترقيات عبر المناظرات يكلّفها النظام الأساسي الخاص لأعوان البريد وليست منّة من أحد. في الاتصالات أمّا بالنسبة لأعوان الاتصالات فإنّ الجامعة ترى أنّ مؤسسة اتصالات تونس حققت تطورا كبيرا في مواردها المالية حيث تمّ تسجيل نتائج ايجابية في رقم المعاملات والنتيجة الصافية سنويا وبنسب عالية بفضل مجهودات وتضحيات جميع الأعوان. في حين جاءت اقتراحات المؤسسة بالنسبة لهذه الجولة على النحو التالي: 1 زيادة الأجور بعنوان الجولة السابقة 2005 2007 ب 50 خام. 2 زيادة في منحة التغطية بقيمة 140 دينار خام. 3 زيادة في منحة الأكلة بقيمة 20 دينار وتصرف عن طريق الصندوق الاجتماعي. 4 زيادة في بعض المنح الخصوصية بمعدل 13 دينار خام شهريا. 5 امتيازات عينية من خدمات المؤسسة المشروطة. وترى الجامعة أنّ الانعكاس المالي لمقترحات الطرف الإداري يمثّل تقريبا 70 من الإنعكاس المالي للجولة السابقة من المفاوضات 2005 2007 وهو مرفوض من طرف الهياكل النقابية باعتبار أنّ قاعدة الزيادة في أي جولة من جولات التفاوض هي زيادة الجولة السابقة مع إضافة سواء بنسبة مائوية كالوظيفة العمومية أو المؤسسات الشبيهة:... اضافة إلى أنّنا كقطاع بريد واتصالات لم تمض أي جولة تفاوضية دون تحقيق إضافة مهمة (plus) وان الجامعة انطلاقا من حرصها على التفاوض الجدّي والمسؤول قد عقدت عدّة جلسات على امتداد أكثر من سبعة أشهر وتعتبر أنّ ما قدمه الطرف الإداري من مقترحات لاتلبّي مطالب الأعوان وحتى خلال الجلسة الصلحية المنعقدة بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة بتاريخ 15 أفريل 2009 لم تقدم الإدارة أي مقترح في المطالب الأساسية التالية: منحة الإنتاج، الترفيع في شبكة الأجور ومكوّنات الأجر، المسائل الترتيبية، وتشغيل أبناء الاتصاليين. أفق النضال وجاء في تعقيب للأخ محمد بالحاج الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات أنّ الهياكل النقابية بالقطاع بقدر حرصها على التفاوض والحوار من أجل تحقيق مطالب الأعوان فإنّها تؤكد تمسكها بحقها في الدفاع عن حقوق الأعوان وتحمّل إدارات المؤسستين وسلطة الاشراف تدهور المناخ الاجتماعي وتدعو إلى عقد هيئة ادارية قطاعية استثنائية لتقييم الوضع واتخاذ ما تراه مناسبا لإعادة الروح للمفاوضات وتلبية مطالب الأعوان.
