تخطت الأوراق المالية والنقود المتداولة في تونس، الى موفى أوت 2016، عتبة 10000 مليون دينار (10092 مليون دينار) مقابل 9190 مليون دينار في موفى ماي من نفس العام، وهي الفترة التي تغطي موسم الذروة إذ يتخللها شهر رمضان وعيد الفطر (جوان وجويلية)، وفق دراسة حول تطور الأوراق المالية والنقود المتداولة في تونس نشرها البنك المركزي التونسي. وواصل التداول الإئتماني تطوره إلى غاية عيد الإضحى ليستقر عند 10392 م د بتاريخ 9 سبتمبر 2016 وهو أعلى مستوى مسجل إلى حد اليوم فيما تضاعف هذا الرقم في السنوات الخمس الأخيرة بعدما كان في حدود 5790 م د سنة 2010 ولايمكن لهذا المستوى أن ينخفض في ظل غياب حل جذري لنمو الاقتصاد الموازي ودون التطوير المناسب لوسائل الدفع الحديثة، حسب ما ابرزته ذات الدراسة. وبلغ التطور السنوي للأوراق المالية والنقود المتداولة، في الفترة ما بين 2011 و2016، حدود 200 م د (زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة) ليستقر عند مستوى 645 م د. وكشف البنك المركزي التونسي، أن تداول الأوراق المالية والنقود شهد تغيران استثنائيان الأول في سنة 2011 عندما سجل هذا التداول نموا هاما بقيمة 1231 م د أي بزيادة قاربت 4ر22 بالمائة مقارنة بسنة 2010 على إثر اندلاع الثورة التونسية ومناخ عدم الاستقرار الذى ميز الفترة التى تلت الثورة. وتميزت الثانية بتقلص الاوراق المالية بنحو 253 مليون دينار سنة 2013، اي بانخفاض بنسبة 3،4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 اثر قرار البنك المركزي تغيير بعض الأوراق النقدية. وتطورت نسبة الاوراق المالية والنقود المتداولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من معدل 8،8 بالمائة أو 8،2 بالمائة بين 2005 و2010 الى معدل 10،4 بالمائة أو 10،1 بالمائة بعد 2011 بما يشير الى أن التداول الإئتماني يتطور اسرع من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وهو ما قد يعكس تغيرا فى سلوك الفاعلين الإقتصاديين الذين يفضلون اتمام معاملاتهم التجارية نقدا. ويعتبر البنك أن اعتماد الاوراق النقدية كوسيلة الدفع المفضلة هو نتيجة لتوسع القطاع غير الرسمي وتنامي التهرب الضريبي من جهة والتأخر في تطوير الوسائل الحديثة للدفع من جهة اخرى نظرا لعزوف التجار المتزايد لقبول الصكوك ونقص عدد الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني. وتبقى نسبة كبيرة من التجار (دون احتساب المساحات التجارية الكبرى) مترددة في اعتماد البطاقة البنكية، والتي تعد طريقة سريعة وآمنة للدفع، بسبب ارتفاع العمولة المترتبة عنها مما يدفع الفاعلين الاقتصاديين في أغلب الأحيان لللجوء الى الدفع نقدا. وتتأكد هذه الوضعية من خلال الإحصائيات المتعلقة بالتعاملات النقدية حيث تقلصت نسبة النمو السنوي للتجار المنخرطين في المنظومة البنكية والتي مرت من 3ر8 بالمائة في سنة 2010 إلى 4ر2 بالمائة فى 2015 كما تراجع العدد الجملي للمعاملات من 4ر19 بالمائة سنة 2010 الى 1ر6 بالمائة سنة 2015 مع تدني عدد الاجهزة الطرفية المركزة للدفع الالكتروني من 986 11 فى سنة 2010 الى 148 13 فى مارس 2016 اي بمعدل تطور لا يتجاوز 10 بالمائة . ويبقى الحجم الجملي للمعاملات عن طريق الدفع الالكتروني ضعيفا مقارنة بوسائل الدفع الأخرى إذ لم يتجاوز 191 7 م د مقابل 668 73 م د بالنسبة للصكوك و874 18 م د للسندات العامة. ووفق البنك المركزي التونسي فان الاوراق المالية والنقود التى يسحبها الديوان الوطني للبريد (أكبر مساهم فى ارتفاع الأوراق المالية والنقود المتداولة) لفائدة الفئات التى لا تمتلك حسابات بنكية (المتقاعدين وعمال الحضائر) يتم اعادة ادماج جانب كبير منها فى المنظومة البنكية وخزينة الدولة. واظهر تحليل تركيبة الاوراق المالية والنقود المتداولة فى البلاد ان النشاط الاقتصادي المهيمن فى جهة ما يحدد نوعية المعاملات التى تتم فيها. فعلى سبيل المثال فان الجهة التى ترتبط اساسا بالنشاط الفلاحي على غرار الشمال الغربي (جندوبة) والتجارة الموازية (قفصة) فان المعاملات التجارية تتم نقدا فى اغلب الاحيان. وفى المقابل فان الجهات التى تكثر فيها الانشطة الصناعية والخدمات يتم تسجيل ايداعات للاموال المتداولة فى البنوك على غرار صفاقس ونابل.
