استجابت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، لطلبات هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، بتأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد بلعيد . وعبر أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في مرافعاتهم، عن تحفظهم على "الطريقة المعتمدة من النيابة العمومية في إدارة هذه القضية"، متهمين إياها بالعمل على ما وصفوه ب "تفكيك القضية بين دوائر قضائية مختلفة لتشتيت الحقيقة وإخفائها في ملفات أخرى". وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الأستاذ نزار السنوسي، خلال مرافعته، أن "النيابة العمومية تعمدت تهريب بعض المتهمين في هذه القضية، للتستر على من مول وخطط لعملية الاغتيال" من جهته، طالب الأستاذ علي كلثوم عن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، رئيس الجلسة باستبعاد وكيل الجمهورية من هذه القضية وإبطال الأمر الحكومي الصادر بتسميته في هذه الخطة، لتوفير "شروط محاكمة عادلة"، وتابع قوله خلال المرافعة إن النيابة العمومية في هذه القضية هي "حكم وخصم في الآن ذاته، على اعتبار أن هيئة الدفاع قدمت شكاية ضد وكيل الجمهورية لإبطال الأمر الحكومي الصادر بتسميته". وجدد أعضاء هيئة الدفاع مطلبهم بأن تستجيب المحكمة لشروط الجلسات العلنية، وأن تسمح للعموم بمواكبة سير جلسات هذه القضية، وقد جاء تأكيد هيئة الدفاع على هذا المطلب، على إثرب "محاولة أعوان الأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس، منع ابنة الشهيد شكري بلعيد من حضور أشغال الجلسة"، واتهموا النيابة العمومية ب "الوقوف وراء هذا القرار لمحاولة التشويش على سير الجلسة قبل انطلاقها". وعبرت هيئة الدفاع عن "استيائها من قيام بعض المتهمين بحركات استفزازية مقصودة وغير لائقة في بداية الجلسة، ولا تمت لأخلاقيات العدالة وسير الجلسة بصلة". وشهدت الجلسة حضور الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر، بالإضافة إلى بعض الوجوه من الساحة النقابية والحقوقية. وقد نفذ عدد من أنصار الجبهة الشعبية، تزامنا مع سير الجلسة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس، رفعوا خلالها شعارات تنادي بالكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد.
