لاحظت دائرة المحاسبات (أعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية) في تقريرها الأخير وجود نقائص في أداء بعض مصالح وزارة الشوؤن الإجتماعية والتضامن مع التونسيين بالخارج في مستوى نظام المعلومات والنهوض بالعائلات المعوزة والأشخاص المعوقين وبالشغل والعلاقات المهنية. وكشف تقريرها أنّ الربط بالشبكة الإعلامية لم يشمل جميع الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي وهو ما يحدّ -في تقدير دائرة المحاسبات- من الاستغلال الكامل للبيانات من قبل المصالح الجهوية لاسيما بالنسبة إلى التطبيقة الخاصة بالمعوقين.
كما لاحظ التقرير، فيما يتعلق بالتطبيقات الخاصّة بمقاومة الفقر والعلاج وإسناد بطاقة إعاقة، وجود تأخير في إدراج البيانات بأقسام النهوض الاجتماعي ببعض الجهات.
وأشار إلى أنّ إسناد الإعانات للعائلات المعوزة وشطب المنتفعين وتعويضهم بالجدد يتمّ بالاقتصار على رأي اللّجان المحلية وهو ما لايطابق التراتيب الخاصّة بالبرنامج والمتعلقة بإحالة التصرف فيه إلى الجهات، حسب تقدير دائرة المحاسبات.
وجاء في التقرير أنّ بعض أقسام النهوض الاجتماعي شطب بعض المنتفعين على أساس تحسن وضعيتهم الاجتماعية ووقع تعويضهم بآخرين دون تدعيم ذلك بوثائق إثبات.
وفيما يتعلق بمتابعة استخلاص المنتفعين للمبالغ المحوّلة لفائدتهم كشف تقرير دائرة المحاسبات أنّ عدد الحوّالات غير المستخلصة عام 2007 بلغ 13.681 حوالة بقيمة 2,052 مليون دينار.
ولاحظ التقرير أنّ اللجنة الوطنية للعلاج بالتعريفات المنخفضة (التي أحدثت عام 1998) لم تعقد أي اجتماع منذ عام 2001، وأنه تمّ ببعض الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي شطب منتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة وتعويضهم دون عرض الموضوع على اللّجنة.
وبخصوص النهوض بالأشخاص المعوقين كشفت دائرة المحاسبات أنه لم يقع إلى غاية شهر أكتوبر 2008 إنجاز سوى 9 مراكز نموذجية للتربية المختصّة والتأهيل من ضمن 24 مركزا مبرمجا بالمخطط العاشر للتنمية (مركز بكل ولاية). كما أشار التقرير إلى أنه لغاية جوان 2008 لم ينطلق العمل سوى بمركزين فقط نتيجة غياب التجهيزات الضرورية لسير العمل.
من جهة أخرى، بينت دائرة المحاسبات أنّ تفقديات الشغل تحتاج إلى تعزيز مواردها البشرية وإمكانياتها المادية لتغطية نشاطها، مؤكدة أنها تتطلب وضع مؤشرات لقيس أدائها ومعايير موحدة لمعالجة ملفاتها ودعم دورها في النزاعات الشغلية.
من جانبها، تقول وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ جهاز تفقد الشغل يحرص على إعطاء المراقبة مكانة متميزة، غير أنّ ارتفاع عدد النزاعات الشغلية ورغبة الأطراف الاجتماعيين في تدخل متفقد الشغل لفض الخلافات المهنية تحول دون تمكين هذا الجهاز من التفرغ بصفة كلية للمراقبة.
وردا على بعض ملاحظات دائرة المحاسبات أشارت الوزارة إلى أنه بخصوص الربط بالشبكة الاعلامية تقرر أن لا يتمّ ربط الوحدات التي ليس لها مقرّ على ملك الوزارة ما لم تتوفر السلامة اللازمة أما بالنسبة إلى الوحدات الموجودة بمقرات المعتديات فإنه يصعب عمليا ربطها بالشبكة لأسباب فنية، حسب قولها.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بمتابعة إنجاز عملية تجديد بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة وتطور نتائجها دوريا منذ انطلاق عملية التجديد عام 2005 وتقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين المستحقين من بطاقات العلاج.
وبخصوص النهوض بالأشخاص المعوقين أفادت بأن عدد مراكز التربية المختصة التي هي بصدد الإنجاز تبلغ 15 مركزا نموذجيا، مبينة أنّ نسق إحداث هذه المراكز عادي لأنّ إنجازها مرتبط بتوفر الاراضي بالجهة المعنية ورصد الاعتمادات بميزانية الوزارة.
