أثار مشروع قانون المالية لسنة2017 جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وداخل مجلس نواب الشعب اعتبارا لصعوبة الظرف الذي تمر به البلاد. وتعتبر كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ان المشروع المقترح في صيغته الحالية لايستجيب للإصلاحات الهيكلية الضرورية اليوم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ولا يمكن من معالجة اختلال التوازنات المالية للدولة. كما يكرس هذا القانون التفاوت الجبائي ولايتوفر على الإجراءات التي يتطلبها المناخ الاستثماري الوطني والعالمي. ويسلط قانون المالية في صيغته الحالية علىالشركات المهيكلة ضريبة ظرفية ب 7,5 بالمائة وهو ما يمثل ضغطا ضريبيا يكلفها أعباء إضافية بنسبة الثلثويحد من قدرتها التنافسية ولا يشجع المؤسسات على الاستثمار وإحداث المشاريع كما يعمق الانكماش الاقتصادي الراهن. ولا يطرح هذا المشروع إجراءات فعليه لمقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية التي تتجاوز اليوم نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد المهيكلرغم أهمية الموارد المالية التي يمكن أن يوفرها الحد من ظاهرتي التهريب والتهرب . كما نؤكد على ضرورة التحكم في تطور حجم الأجور في القطاع العام الذي يتم على حساب ميزانية الاستثمار والتنمية وإحداث مواطنالشغل الجديدة. ونشير الى أن عديد المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الدولة التي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة. ونقترح في هذا الإطار التفويت في المؤسسات العاملة في القطاعات التي تتميز بالمنافسة عن طريقالبورصة مما سيوفر للدولة موارد إضافية ويقلص من التداين الذي بلغ اليوم نسبا خطيرةهذا بالإضافة إلىالتسريع في التفويت في المؤسسات المصادرة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها. ونلاحظأن قانون المالية 2017 لم يقترح الإجراءات المنتظرة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته والقيام بالإصلاحات الضرورية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتيتعرف صعوبات كبرى وتتطلب تدخلا سريعا من الدولة من ذلك السياحة والنسيج والصناعات التقليدية. وتشدد كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة إحداث اليات تمويل على المستوى الجهوي ومرافقة الباعثين الشبان في مستوى التمويل والتكوين مع تبسيط الإجراءات الإدارية. ونعتبر ان إعادة التوازنات المالية العمومية يمر وجوبا عبر دفع نسق الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي وتكريس علوية القانون وليس عبر إضافة ضغوطا ضريبية على مؤسسات تصارع من اجل بقائها والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
