دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في إعادة فتح باب الترشح وإعادة النظر في السلم التقييمي بعدما قررت المحكمة الإدارية يوم 14 ماي الحالي إيقاف عمل لجنة الفرز بسبب وجود عديد الإخلالات في عملية الفرز. وطالت "عتيد" بمراجعة فورية للسلم التقييمي للمترشحين لعضوية الهيئة الانتخابية وذلك بالاستعانة بالخبراء ومكوّنات المجتمع المدني إلى جانب تكريس مبدأ الشفافية في عملية الفرز واختيار المترشحين.
من جانب آخر دعت إلى تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السّابقة إلى حين استلام الهيئة المقبلة لمهامها، موضحة أنّ عمل الهيئة السابقة سيقتصر على الإشراف على الشؤون العادية للهيئة على غرار الانطلاق في تحيين سجلات الناخبين وتسجيل الناخبين الجدد وتفعيل الإدارات الفرعيّة لتفادي تأجيل الموعد الانتخابي.
وأشارت إلى أن قرار المحكمة الإدارية "رغم حياديته وصوابه" إلا أنه من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وهو ما قد يضع البلاد "في مأزق حقيقي لا تحتمله".
وكان من المفترض أن يكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتخبا وجاهزا للعمل نهاية شهر ماي الحالي من أجل البدء في تنظيم العملية الانتخابية بمختلف مراحلها على أن تجرى الانتخابات نهاية عام 2013، لكن بعد هذا التعطيل يبدو أنه من المستبعد أن تلتزم الهيئة الانتخابية والسلطات التونسية باحترام موعد الانتخابات المقبلة.
