عبّرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" عن قلقها بعد قرار المحكمة الإدارية الصادر يوم 14 ماي 2013 والقاضي بإيقاف أعمال اللجنة الخاصة المشرفة على فرز ودراسة الترشحات إلى عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعت "عتيد" ، في بيان أمس الثلاثاء 21 ماي 2013، إلى مراجعة فورية للسّلم التّقييمي لفرز الترشحات بالاستعانة بالخبراء ومكوّنات المجتمع المدني في هذا المجال إلى جانب تكريس مبدأ الشفافية التامة في عملية الفرز واختيار المترشّحين. وتطالب المنظمة بتفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السّابقة إلى حين استلام الهيئة المقبلة لمهامها، لتكون مهمّتها الأساسيّة هي الإشراف على الشؤون العادية للهيئة على غرار الانطلاق في تحبين سجلات النّاخبين وتسجيل الناخبين الجدد وتفعيل الإدارات الفرعيّة لتفادي تأجيل الموعد الانتخابي. وأكدت المنظمة عن احترامها للموقف السيادي للمحكمة الإدارية معتبرة أن هذا القرار ورغم "صوابه وحياديته" من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وهو ما قد يضع البلاد في مأزق حقيقي لا تحتمله". ودعت "عتيد " كل الأطراف المعنيّة من سياسيين ومجتمع مدني إلى التحّلي بالحسّ الوطني وإيجاد الحل المناسب للخروج من هذه الأزمة بعد أن قرار المحكمة الإدارية يفرض على لجنة الفرز إعادة فتح باب الترشّح وإعادة النظر في السّلم التّقييميّ والذي يتطلّب الكثير من الوقت وبالتالي تأجيل الموعد الانتخابي وعدم احترام أجاله، فإنّ منظمة". وبخصوص بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتبرت منظمة"عتيد" أن الأمر يستوجب أساسا إرادة سياسية قوية وحس وطني من مختلف الأطراف الفاعلة وعلى وجه الخصوص نواب المجلس التأسيسي نظرا للظرف الحسّاس الّذي تمرّ به البلاد. وأشار البيان إلى منظمة "عتيد" سجّلت في إطار ملاحظتها لأشغال اللّجنة عديد الاخلالات في عمليّة الفرز ستعرضها في وقت لاحق، وهي تعتبر أنّ الوقت الحاليّ يستوجب بالضرورة إيجاد حلولا ناجعة ومدروسة للمضي قدما في المسار الانتقالي للبلاد.
