أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في الرد على أسئلة النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2018 أن السنة القادمة ستكون محورية بالنسبة لوزارته بعد أن شرعت في تجسيم جملة الخيارات الوطنية والاصلاحات المضمنة في مخطط التنمية 2016-2020 وجملة البرامج الاصلاحية التي تهم مختلف الفئات التي تشملها برامج الشؤون الاجتماعية. وتعقيبا على تساؤلات النواب الصحبي بن فرج وماهر المذيوب وليلى الحمروني وأسامة بالصغير ودليلة الببة وغيرهم المتعلقة بملف الهجرة، وبالتأخر الحاصل في إحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، قال الوزير إن إحداث خطة كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج صلب الوزارة من شأنه الإسهام في تسريع الجهود في هذا الصدد، مؤكدا أن هذا المجلس سيرى النور مع سنة 2018، إذ يتم العمل حاليا على إعدادا النصوص الترتيبية المتعلقة به، فضلا عن حصول الوزارة على وعد بميزانية تكميلية لنشاطه فور إحداثه. ولاحظ الطرابلسي في علاقة بأسئلة النواب محمد الهادي قديش وعبد المؤمن بالعانس أن العمل سيتركز خلال السنة القادمة في اتجاه مأسسة العقد الاجتماعي وتركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف الاجتماعية يأخذ نسقا تصاعديا من أجل اصدار النصوص الترتيبية لاحداث هذا المجلس الذي تم تخصيص جزء من ميزانية الوزارة لفائدته. وفي معرض اجابته عن الأسئلة المتعلقة بإصلاح الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية بين الوزير أن النية تتجه نحو اتخاذ حزمة من الاجراءات بعد مناقشة كل الاحتمالات المتعلقة بتنويع مصادر التمويل، وبالترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات والحوكمة والاستخلاص، وفي طريقة احتساب مردودية سنوات العمل. وتم الاتفاق، بحسب ما أكده الطرابلسي على أربعة محاور رئيسية تشكل التوافق الحاصل بين مختلف الاطراف من أجل العمل على إصلاح الصناديق وإعادة توازناتها وخاصة "الكنام" الذي يشكو اليوم عجزا كبيرا، مبينا أن الضمان الاجتماعي في تونس له وظفيتان هما الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. وأشار إلى أن هناك ديونا لصندوق الضمان الاجتماعي منذ السبعينات بلغت 4000 مليون دينار 40 بالمائة منها فقط يمكن القيام بجهد لاستخلاصها بعد أن أغلقت 800 مؤسسة أبوابها، مفيدا كذلك بأن ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية تقدر ب 615 مليون دينار وتمت جدولتها بما يمكن من استخلاصها، ومعتبرا أن إحداث المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية من شأنه أن يسمح باتخاذ الاجراءات والخدمات الاستشرافية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية . وفي علاقة بالتساؤلات التي طرحها النواب حسونة الناصفي و فيصل التبيني و ابتهاج بن هلال وعبد الرؤوف الشريف التي تعلقت باصلاح الصناديق الاجتماعية وتكثيف الرقابة وسبل الاستخلاص لانقاذها، وتحسين العلاقات الشغلية وتسوية وضعية العاملين في القطاعات الهشة ، أكد الطرابلسي أن الوزارة ساعية إلى تطبيق الاتفاقية المبرمة بين أطراف الانتاج الثلاث المتعلقة بالقضاء على كل أشكال العمل الهش، مؤكدا أن 86 الفا يعملون في الحضائر ولا يمكن استيعابهم دفعة واحدة ولذلك فان التفاوض جار مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إدماجهم تدريجيا وفق رزنامة يتم وضعها في الغرض. وفي سياق متصل بين وزير الشؤون الاجتماعية في رده على عدد من النواب الذي شددوا على ضرورة تسوية وضعية العاملين المتعاقدين في مجال تعليم الكبار الذين يرزحون تحت وطاة عقود شغل هشة لا يتقاضون بمقتضاها سوى 250 دينارا على أقصى تقدير وتدفع بتأخير، أن الوزارة مدركة تمام الادراك لهذا الموضوع وتقدمت بمقترحات لرئاسة الحكومة تقضي بالنظر في طريقة تسوية وضعية هذه الفئة من حاملي الشهادات العليا وتسوية بقية الملفات حسب المستوى التعليمي لكل متعاقد . وأكد أن اعتماد صيغة العقود القديمة خلال السنة الحالية الهدف منه ضمان استمرار العلاقة الشغلية بين الوزارة ومدرسي تعليم الكبار الى حين التوصل الى حل بشأن تسوية وضعياتهم خاصة انه لم يتم خلال السنة الحالية انتداب مدرسين جدد، مشيرا، على صعيد آخر، إلى أن الوزارة أعدت في ما يتعلق بعلاقات الشغل والعلاقات المهنية مسحا ميدانيا حول ظاهرة تشغيل الأطفال في تونس، وهي ظاهرة دعا الوزير إلى التصدي لها في اطار مقاربة وقائية باعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة، وفق قوله. وبشأن ملف العاملين في مراكز وجمعيات التربية المختصة، أكد الطرابلسي أن الوزارة بصدد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالعاملين في هذا المجال بهدف تحسين ظروف وشروط العمل، مفيدا بأنه سيتم العمل، في هذا السياق أيضا، على تعزيز الاطار العامل فيها من خلال إدماج بعض العاملين ضمن الالية 20 على حساب الوزارة للعمل في هذه المراكز والجمعيات بعد تكوينهم وتدريبهم في هذا الاختصاص الواعد. وأثار النواب في تدخلاتهم عددا من الاستفسارات الاخرى إذ دعوا إلى العمل على تحسين وتسوية وضعيات بعض الفئات الاجتماعية على غرار عمال الحضائر وعدد من عمال مراكز التربية المختصة، والنظر في امكانية الترفيع في مقدار المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة عن كل طفل في سن الدراسة ب 20 دينارا مع تحديد سقف يقدر بستين دينارا، وتخصيص منحة ب 40 دينارا لكل طفل يحمل إعاقة. كما تساءلوا عن خطة الوزارة لمحاربة الفقر ومحو الأمية والنهوض بأوضاع الفئات الهشة والمحرومة خاصة في الجهات الداخلية .
