- صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2017، البالغ قيمتها 1427،746 مليون دينارا، بموافقة 110 نواب، مقابل احتفاظ 9 بأصواتهم واعتراض 10 نواب. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تعقيبه على تدخلات النواب وتساؤلاتهم، أن جلسة مرتقبة للمفاوضات الاجتماعية حول القطاع الخاص ستجمع يوم 6 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل مواصلة المفاوضات حول الزيادة في الأجور. واعتبر الطرابلسي، أن تونس تمتلك اليوم تقاليد عريقة في مجال الحوار بين الأطراف الاجتماعية، من تجلياتها إرساء اتفاقيات مشتركة حول التأجير قابلة للتجديد والتنقيح المستمرين، وهو ما يغيب عن تشريعات عدة بلدان. وبشأن برنامج العائلات المعوزة والنهوض الاجتماعي، قال الوزير إن وزارته تعكف على إجراء مسح لتحيين قائمة العائلات المعوزة يشمل حوالي 900 ألف عائلة، أي ما يمثل 30 بالمائة من سكان البلاد، مبينا أن هذا المسح يهدف إلى رفع الإقصاء عن عائلات فقيرة تستحق الانتفاع بخدمات العلاج المجاني والمساعدات الاجتماعية، فضلا عن التثبت في قائمة العائلات التي غادرت دائرة الفقرمنذ مدة. كما يرمي المسح إلى إرساء مؤشر جديد لقياس نسبة الفقر، وهو مؤشر "الفقر متعدد الأبعاد" عوض "الفقر النقدي"، والذي يرتكز بالأساس على العنصر المادي، في حين يشمل مؤشر قيس الفقر متعدد الأبعاد مجالات مختلفة للاقصاء والحرمان أو تدني وضعف الخدمات. وبالنسبة لشؤون المسرحين من السجون، قال الطرابلسي إن وزارة الشؤون الاجتماعية توفر الإحاطة بالمسرحين من السجون في نطاق برنامج تأهيل خصوصي يمكنهم من الانتفاع بخدمات التشغيل والتكوين، بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. وأكد الطرابلسي، في جانب آخر، أن وزارته توفر التمويل للجمعيات الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما تضبطة الاتفاقية المشتركة المبرمة منذ 2012 بين النقابات والاتحاد الوطني للتضامن، مجددا في هذا السياق تأكيد رفض انتداب الأعوان العاملين بالجمعيات، نتيجة عدم قدرة الوزارة على الانتداب. وأفاد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب بتنقيح الاتفاقية المنظمة لعمل أعوان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في اتجاه الترفيه في أجورهم، معربا عن دعمه لفكرة تنقيحها. وبين أن وزارته تبحث عن صيغة جديدة لصرف أجور هؤلاء الأعوان، وذلك بالتشاور مع اتحاد الشغل، ودون المرور بالجمعيات التي يتبعونها، والتي قال إن جزءا منها يعاني من "سوء التسيير" و"ضعف الحوكمة"، وفق تعبيره. وبخصوص حماية الأطفال من السلوكات المنحرفة، أوضح محمد الطرابلسي، أن مراكز الدفاع الاجتماعي توفر الرعاية والاحاطة للأطفال وللأسر المهددة بالتفكك الأسري، إذ تم خلال سنة 2016 التعهد بأكثر من 4 آلاف طفل، وإعادة حوالي ألف طفل إلى عائلتهم، وإدماج حوالي 80 طفلا بعد تكوينهم وتأطيرهم. وبشأن تساؤول عدد من النواب حول مآل ديوان التونسيين بالخارج، أجاب الوزير بأن الديوان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أن دور الديوان يعد من مشمولات الوزارة التي ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية خارجية في مجال التعاون الدولي. وفي رد عن قضية ال26 عونا الذين كانوا طردوا من مصحة العمران بالعاصمة، ذكر الطرابلسي أنه مع انتدابهم، بالنظر الى كونهم تجاوزا الفترة التعاقدية لعملهم ب12 يوما، معتبرا أن للقضاء الكلمة الفصل في تأكيد أحقيتهم في الانتداب من عدمه. يذكر أن 26 عاملا بمصحة العمران ينفذون منذ 10 نوفمبر 2016 إضرابا عن الطعام إثر طردهم، للمطالبة بتسوية وضعياتهم، وانتدابهم، بعد أن كانوا عملوا لمدة سنة بالمصحة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2017 أثار النواب في تدخلاتهم، اليوم الخميس، لدى مناقشتهم مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2017، العجز المالي "المتفاقم" للصناديق الاجتماعية وضرورة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، فضلا عن النهوض بأوضاع الفئات الهشة والمحرومة ورعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتم ضبط ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2017 في حدود 1427 مليونا و746 ألف دينار مقابل 881 مليونا و321 ألف دينار أي بزيادة قدرها 62 بالمائة. وتتوزع اعتمادات الميزانية إلى 1369 مليونا و235 ألف دينار كنفقات تصرف و51 مليونا و511 ألف دينار نفقات تنمية في حين كان نصيب صناديق الخزينة 7 ملايين دينار. وتساءل أغلب النواب في تدخلاتهم على خطة الوزارة لمعالجة الأزمة المالية "الخانقة" التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية ومنظومة الضمان الاجتماعي عموما، منتقدين، في هذا الخصوص، غياب رؤية شاملة للإصلاح. وفي نفس الإطار، طالب أحد النواب بضرورة إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرا أن ملف "الكنام" يعد من أخطر الملفات نظرا لارتباطه بالضمان الاجتماعي، من ناحية، وبالمؤسسات الاستشفائية، من ناحية أخرى. وأعرب نائب آخر عن تخوفه من تحول العجز الذي ينخر الصناديق إلى "أزمة مالية أزلية"، مشددا على ضرورة التفكير في حلول جذرية لتسوية وضعيتها وجدولة ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض على مدى ثلاث أو أربع سنوات. وانتقد عدد من النواب افتقار ميزانية الوزارة لإجراءات ثورية كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعية والتمييز الإيجابي لفائدة الجهات المحرومة. واستفسر نائب، في هذا الصدد، عن مدى التقدم في إنشاء "بنك معطيات الفقر" الذي انطلق العمل فيه مع وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق خليل الزاوية. من جهة أخرى، أثار المتدخلون مسألة المنتفعين بالدعم "دون وجه حق"، واعتبر أحد النواب أن هناك استهداف ل"صندوق الدعم" ووجود ما وصفه ب"نوع من المخاتلة" للتخلي عنه بتعلة عدم تصويب الدعم لمستحقيه، داعيا، في هذا الصدد، إلى تكثيف المراقبة مع فرض ضريبة استثنائية على المنتفعين بالدعم من غير مستحقيه. وتركزت مداخلات عدد من نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا، حول رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، منتقدين عدم تفعيل القانون القاضي بالترفيع في نسبة تشغيل هذه الفئة من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة. وفي ذات السياق، اقترحت نائبة إحداث مراكز أو دور لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما الفاقدين منهم للسند أو الذين يتولى رعايتهم أشخاص مسنون. كما طالب المتدخلون بتسوية الوضعيات المهنية الهشة لعدد من العاملين في مراكز التربية المختصة وبتعزيز الإطار العامل فيها. وأشار نواب آخرون إلى وجود شبهة فساد في "مصحة العمران" التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تكمن، حسب قولهم، في انتداب أبناء بعض أعوان الصندوق والنقابات التابعة له دون إجراء مناظرات، إضافة إلى وجود إخلالات مالية في نفس المصحة على مستوى توزيع الأدوية. وطالبوا بفتح تحقيق في هذه المسالة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية في حال ثبوت هذه الادعاءات. وبخصوص ملف التونسيين بالخارج، طالب نواب بإلحاق ديوان التونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية، متسائلين عن سبب ما وصفوه ب"المقاومة" في تجميع كافة الخدمات الموجة للجالية التونسية بالخارج تحت سلطة إشراف واحدة، لا سيما بعد إلحاق كتابة الدولة بوزارة الخارجية.
