قال مسؤول رسمي إنّ الحكومة التونسية ستشرع في إجراءات الطعن لقرار محكمة الاتحاد الأورربي الصادر يوم 28 ماي 2013 والقاضي بإلغاء تجميد أرصدة عدد من أقارب بن علي من بينهم سليم شيبوب وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي، مؤكد أنها ستقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مصالح الدولة التونسية من أجل استعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد فيصل عجينة مكلف بمهمة لدى وزارة العدل أنّ الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها محافظ البنك المركزي لحفظ حقوق الدولة التونسية حتى لا يؤثر قرار محكمة الاتحاد الأوروبي على مسار استرجاع الأموال المجمدة بعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وصرّح بمؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة: "قمنا باتصالات مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وباقي المنظمات الدولية التي بنينا معها علاقات استراتيجية وخصوصا البنك الدولي لحفظ حقوق الدولة التونسية".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بتجميد أرصدة أقارب عائلة بن علي بتاريخ 31 جانفي 2011 بعيد الثورة في ظلّ ضغط من المجتمع المدني وطلبات من حكومة تونس وتحديدا من وزارة الخارجية وكذلك مساندة سياسية من قبل العديد من الدول بالاتحاد الأوروبي كخطوة أولى قبل إعادة الأموال المنهوبة إلى تونس.
لكنّ هذا القرار قوبل بطعن من قبل الأشخاص المعنيين من عائلة الرئيس السابق لدى محكمة الاتحاد الأوروبي التي تنظر في قانونية قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي. ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي أنّ قرار تجميد الأموال تعلل في مرّة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بأنّ الأشخاص المعنيين متهمين باختلاس أموال عمومية ثمّ تعلل في مرّة ثانية بأنّ الأشخاص متورطين في تبييض أموال وبسبب هذا التضارب قررت المحكمة رفع التجميد.
لكنّ القرار "لا ينسحب على جميع أقارب عائلة بن علي" حسبما أكده فيصل عجينة وإنما يشمل عددا محدودا منهم وهم سليم شيبوب وصخر الماطري ومحمد منصف الطرابلسي وزوجته وأولاده الثلاثة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار التجميد سيبقى ساريا إلى حين انتهاء مدة الطعن في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار في 28 ماي 2012.
وأضاف أنه لما تقوم الحكومة التونسية بالطعن في القرار سيقع تعليق قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وسيظل قرار تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين ساريا إلى حين البت من جديد في القضية، التي ستقوم الحكومة بحشد وسائلها للدفاع عن مصالحها حتى تتمكن من استعادة الأرصدة المهربة، حسب قول عجينة.
وعن تقييمه لعمل المحامي الذي كلفته الحكومة التونسية في هذه القضية يقول بوعجينة إنّ المحامي الفرنسي تمّ اختياره بناء على إلمامه بهذا الملف وإحرازه على نتائج ايجابية في هذه القضايا، مشيرا إلى أنه تم اختياره من قبل منظمة "ترانسبارنسي فرانس" التي تدافع على الشفافية المالية. لكنه ألمح إلى أنّ الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصالح الدولة دون أن يوضح إمكانية تغيير محامي جديد.
كما تحدث بوعجينة عن تسجيل نجاحات في مسار استرجاع بعض الأموال المنهوبة من بينها مبلغ 28 مليون دولار من حساب كان على ملك زوجة الرئيس المخلوع ليلى بن علي من مصرف ببيروت إضافة إلى استرجاع بعض اليخوت، لكنه اشتكى من تشعب ملف استرجاع الأموال بسبب عراقيل سياسية وقانونية وفنية إضافة إلى عدم تعاون بعض الدول وعلى رأسها الدول الخليجية مع مطالب تونس التي لا زالت لا تعرف بالتدقيق قيمة الأموال المنهوبة إلى حدّ الساعة.
مقالات ذات علاقة:
القضاء الأوروبي يلغي قرار تجميد أموال صخر الماطري وشيبوب وبلحسن الطرابلسي تونس تسترجع أموالها المنهوبة.. هل تكون بداية الغيث؟ الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لتسهيل إعادة الأموال المنهوبة لمصر وتونس
