قال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب إن برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر منه مستبعدا أن يقع إعادة تجربة توريد السيارات الشعبية في 2017 بالصيغة التي تم إعتمادها في السنة الحالية. وأرجع في تصريح ل(وات) أسباب عدم نجاح التجربة إلى عدة عوامل إعتبرها موضوعية من ذلك أن الشريحة المعنية بإقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار. وكان وزير التجارة السابق محسن حسن، قد أقر في منتصف 2016 إعادة برنامج توريد السيارات الشعبية بدفعة في حدود 5 ألاف سيارة. وأبرز مهدي محجوب أن القانون المنظم لتوريد السيارات الشعبية يعود إلى سنة 1994 وأن الدخل السنوي في تلك الفترة الزمنية يعد مقبولا، قائلا "أما الآن وقد تغيرت العديد من المسائل فإن الدخل السنوي أصبح ضعيفا للشريحة المعنية بالحصول على السيارات الشعبية في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي وإهتراء القدرة الشرائية". وإشترط لإنجاح برنامج توريد السيارات الشعبية الترفيع في الدخل السنوي للفئة المعنية باقتناء السيارات الشعبية أرفع من 5 ألاف دينار لتصل إلى 10 آلاف دينار. ولاحظ أن معدل سعر السيارة الشعبية الآن في حدود 22 ألف دينار مقابل 10 ألاف دينار في 1994 إقبال ضعيف وعن تقييمه لنسق بيع السيارات الشعبية، إعتبر الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أن العملية لم تعرف النجاح المنتظر منها مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السيارات الشعبية لم يقع بيعها لأن التونسي الذي يبلغ معدل دخله السنوي 5 ألاف دينار غير قادر على إقتناء سيارات يصل سعرها إلى نحو 22 ألف دينار. وذكر محجوب أن من ضمن 5 آلاف سيارة شعبية تم توريدها بيعت منها حوالي 1500 سيارة فقط مفسرا هذا البطء في نسق المبيعات، بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتوريد من خلال تسجيل الحرفاء وإرسال القائمات إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على القرارات في الغرض. ويشار إلى أنه تمت الموافقة ل 11 وكيل بيع سيارات لترويج هذا الصنف من السيارات في السوق المحلية غير أنه وفق المتحدث 3 وكلاء بيع لم يقوموا بتوريد حصصهم(رينو ونيسان وميتسوبيشي) لتتوزع الحصص على 8 وكلاء فقط. إشكال جديد ومن جانب أخر أفاد مهدي محجوب أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن الترفيع في الاداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية من 12 إلى 18 بالمائة بما يعني أن سعر السيارة سيرتفع من جديد ورجح انه من الصعب أن يواصل وكلاء بيع السيارات توريد السيارات الشعبية. ولفت إلى أنه تم تحسيس وزارة الصناعة والتجارة بأهمية ملف توريد السيارات وضرورة تحرير توريدها من أجل الضغط قدر الإمكان على الأسعار. كما أثار موضوع إرتفاع الأداء على الإستهلاك للسيارات الذي يبدو مرتفعا جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة والدول الأوروبية إذ أن أقل سيارة وفق رأيه تدفع أداء على الإستهلاك بنسبة 16 بالمائة و 18 بالمائة أداء على القيمة المضافة ليصل هذا الاداء إلى 86 بالمائة أداء على الإستهلاك في بعض أصناف السيارات. وطالب المتحدث بإسم وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة أمام إنزلاق الدينار التونسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي بمراجعة الأداء على الإستهلاك للسيارات، مشيرا إلى أن السيارة في تونس لم تعد من الكماليات بل أمرا ضروريا للتونسي نظرا لعدم تطور النقل العمومي المشترك في البلاد وفق تصوره. شروط التمتع بالسيارات الشعبية وبالنسبة إلى شروط التمتع بالسيارات الشعبية أوضح المتحدث أن سعة إسطوانة السيارة يجب أن تكون أقل من 1.2 لتر وذات قوة جبائية ب 4 خيول إلى جانب إقرار إمتياز جبائي على مستوى الأداء على الإستهلاك والأداء على القيمة المضافة إذ أنه عوض خلاص 16 بالمائة أداء على الاستهلاك يتم احتساب 10 بالمائة فقط، وعوض خلاص 18 بالمائة أداء على القيمة المضافة يقع إعتماد نسبة 12 بالمائة فقط. ويتمتع بالسيارات الشعبية الشخص الذي يبلغ معدل دخله السنوي أقل من 5 آلاف دينار وسيارة واحدة مع زوجته ولم يتمتع بسيارة شعبية منذ 7 سنوات. ولتشجيع وكلاء السيارات على توريد السيارات الشعبية قررت وزارة التجارة الترفيع من هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار .
